شبطيني: انحني امام يعقوب ولتأخذني "النصرة" مقابل العسكريين

من مكتبها في وزارة المهجرين في «ستاركو»، تابعت الوزيرة أليس شبطيني معاملات وزارة العدل الملحّة التي تفرض التوقيع السريع عليها، لكنها اضطرت لاحقاً لأن تداوم شخصيا في الوزارة، قبل الظهر في المتحف وبعده في «ستاركو».

وبعد نحو اسبوع من مداومتها في وزارة العدل اعطت شبطيني علما من يعنيه الامر «أن هناك أمورا عالقة ومستندات وملفات هامة لا تزال موجودة بعهدة الوزير المستقيل او مستشاريه. ولذلك انا لست مسؤولة إلا عمّا يعرض عليّي»، لكنها قدّمت أعذارا لريفي بأنه «يعرف مسؤولياته وربما هو يعتبر انها ملفات بوسعها الانتظار لكي يتم بتّها».

وقريبا يفترض ان تَحسم موقف وزارة العدل من طلب السلطات الليبية استرداد هنيبعل القذافي بعد إعطاء النيابة العامة التمييزية رأيها فيه. تقول شبطيني: «لن أدلي بأي موقف مسبق حيال هذه القضية، وربما الإعلام يعرف أكثر مني بشأنه، فقد رأيت مذكرة الاسترداد في وزارة العدل، لكني لم أطّلع على الملف ولا أعرف اين هو عالق، وعندما يصلني سأتّخذ قراري انطلاقا أولا من كوني قاضية».

وفي السياق نفسه، بدا لافتا موقف شبطيني من توقيف النائب السابق حسن يعقوب في قضية خطف هنيبعل القذافي. فالقاضية ورئيسة محكمة التمييز العسكرية السابقة رأت أنه حتى لو كان يعقوب متّهما في القضية «فالواجب أن نقدّم له الشكر لمساهمته في إماطة اللثام عن قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه»، قائلة: «ماذا قدّمت الدولة لعائلة يعقوب طوال 40 عاما؟ أنا أيضا أفضّل الجلوس داخل السجن والتفتيش عمّن قتل والدي. يعقوب قد يكون خالف القانون واستأهل السجن، لكن هدفه شريف وأنا انحني أمامه.. هذا إذا كان فعلا كان يسعى للحقيقة حول تغييب والده وليس المسألة مسألة أموال وابتزاز».

وتستعيد شبطيني أمام هذا الواقع مطالبتها السابقة لـ «جبهة النصرة» بأن يأخذوها في مقابل تحرير العسكريين المخطوفين «وهذا ليس عيبا إذا كان الهدف نبيلا وانسانيا». وهل تفعلها اليوم من أجل تحرير بقية العسكريين من يد «داعش» تقول: «لا أعرف. المشكلة أننا لا نعرف إذا كانوا أحياء او شهداء».