تورط نافذين في وزارة الاتصالات مع اسرائيل

قالت مصادر عسكرية إن "التجسس الإسرائيلي على لبنان من خلال محطات الإنترنت غير الشرعية هو امتداد لخروقات إسرائيلية سابقة، فهي تخرق امن الاتصالات اللبناني بطرق عدة، اولاً عبر أجهزة تجسس تزرعها على شبكات الاتصالات الشرعية وخطوط الاتصالات، ثانياً الاعتراض الراديوي، أي التجسس على شبكات الخلوي وعلى شخصيات ذات أهمية وحساسية أمنية وسياسية، فضلاً عن شبكات التجسس المزروعة في جبل الباروك".

وشدّدت المصادر على أن "التجسس على شبكة الإنترنت شكل فضيحة من الطراز الأول"، وتساءلت: "كيف يمكن تركيب مثل هذه الأجهزة ويشترك هذا الحجم الكبير من المشتركين من المؤسسات الرسمية في الشركة غير الشرعية وتدخل في المضاربة غير المشروعة مع الشبكة الرسمية؟".

ولفتت إلى وجود بعض الموظفين النافذين في وزارة الاتصالات المرتبطين بعلاقة مع دول عدة من بينها كيان العدو "الإسرائيلي" لا يستطيع رئيس حكومة أو جمهورية اقتلاعهم من مكانهم بل تفوق صلاحياتهم صلاحيات الوزير أو حتى مجلس الوزراء"، ودعت المصادر إلى "إصلاح قطاع الاتصالات وإلا علينا أن ننتظر خروق جديدة".