فيما يتصاعد الجدل الداخلي حول ملف حصر السلاح ومراحل تنفيذه، سجّل سجال سياسي جديد، على خلفية تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة. فقد هاجم وزير العمل السابق مصطفى بيرم رئيس الحكومة نواف سلام، تعليقًا على تصريحاته الأخيرة المتعلقة بملف حصر السلاح، معتبرًا أنّ الحكومة الحالية تقدّم، بحسب تعبيره، “تنازلات مجانية” لمصلحة إسرائيل.
وقال بيرم في منشور عبر منصة “إكس” مساء أمس تعليقًا على كلام سلام:“بالفعل معها حق أورتاغوس عندما اعتبرت أن هذه أكثر حكومة ملتزمة بخدمة مصالح إسرائيل وفرصة لا تتكرر”، مضيفًا أنّ رئيس الحكومة “يبرّئ العدو من كل جرائمه ويعفيه من التزاماته”.
ويأتي كلام بيرم ردًا على تصريح أدلى به رئيس الحكومة نواف سلام، أعلن فيه أنّ “المرحلة الأولى من حصر السلاح ستنتهي قريبًا”، مؤكدًا أنّ الحكومة “جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية شمال نهر الليطاني”، في إطار الخطة التي أقرتها السلطات اللبنانية التزامًا بالتفاهمات القائمة بعد وقف إطلاق النار.
وكان سلام قد شدّد في أكثر من موقف أخير على التزام حكومته بتطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة على مراحل، معتبرًا أنّ هذا المسار يشكّل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار الداخلي واستعادة ثقة المجتمع الدولي، ولا سيّما في ظل الضغوط السياسية والأمنية المتواصلة جنوبًا.
في المقابل، أثارت تصريحات سابقة للموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي اعتبرت أنّ الحكومة اللبنانية الحالية “الأكثر التزامًا بالإصلاحات والاتفاقات”، ردود فعل سياسية حادّة، إذ فسّرتها قوى معارضة على أنّها غطاء أميركي لسياسات تُحمّل لبنان أعباء إضافية، من دون إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها أو تنفيذ التزاماتها.
ويأتي هذا السجال في وقت يشهد فيه الجنوب تصعيدًا عسكريًا متكررًا، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية، ما يعمّق الانقسام الداخلي حول أولويات المرحلة المقبلة، وحدود التزامات الحكومة، ودور الدولة في إدارة ملف السلاح والسيادة.
الـــمــــزيــــــــــد
