جريصاتي: لتعديل يجعل صوت مدير أمن الدولة مرجحا

أعلن عضو "التغيير والاصلاح" الوزير السابق سليم جريصاتي أن "التكتل يرفض رفضا قاطعا محاصرة أي جهاز أمني بذرائع طائفية ومذهبية. فكيف إذا كان هذا الجهاز المديرية العامة لأمن الدولة، وهو الذي أناط به القانون مكافحة الارهاب والفساد في الادارات والمؤسسات العامة؟ كيف يمكن عاقلا شل قدرة هذا الجهاز على العمل، فيما يجتاح الارهاب والفساد لبنان؟".

وتابع جريصاتي: " الأدهى أن يشل هذا الجهاز بقرار اعتباطي من وزارة المال للحصار المالي ووقف صرف النفقات التي يستلزمها عمله، بحجة أن نائب المدير العام (من الطائفة الشيعية الكريمة) لا يشارك في قرارات القيادة، كأن هذه الأخيرة يجب أن تكون منفصمة كي تعمل، فيما المدير العام هو الرئيس ونائبه هو المرؤوس في كل هرمية عسكرية واستخبارية"، لافتا إلى أن "أمن الدولة يعاني منذ أمد من هذه الاشكالية وهي، في الأساس، متعلقة بجدوى القيادة وفاعلية الجهاز أكثر منها بالجوانب الطائفية والمذهبية".

وسأل:" ماذا يفيد أن يقاطع الرئيس تمام سلام الجهاز، وهو تابع له بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع؟ وما دور الأمين العام السابق لمجلس الوزراء في محاصرة هذا الجهاز كرمى لنائب المدير العام ومرجعيته الوطنية والبقاعية؟ أما إذا كان الأمر يتعلق بتعديل النصوص المتعلقة بمجلس القيادة الذي لا يجوز أن يكون مؤلفا من شخصين فقط، فنحن مع تعديل القانون لمجلس قيادة من 6 أعضاء يكون فيه صوت المدير العام مرجحا".

وشدد جريصاتي على "ضرورة الاقرار بأن المكون المسيحي يعاني من ذاته ومن غيره في آن معا في ما يتعلق بمسألة السطو على حقوقه في الدولة".