كتلة المستقبل: لمحاسبة المتورطين بفضيحة الانترنت

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب الدكتور عمار حوري هنأت فيه الكتلة "الأم اللبنانية في عيدها وكذلك اللبنانيين عموما والطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي على وجه الخصوص، لمناسبة عيد الشعانين على أمل أن تحمل معها إطلالة الفصح المجيد انفراجا في الأوضاع السياسية اللبنانية وفي مقدمها انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسة المقررة يوم غد الاربعاء، للانتهاء من حالة الشغور الرئاسي"، داعية "جميع النواب للقيام بواجبهم الذي يفرضه عليهم الدستور للمشاركة في إنجاز هذا الاستحقاق، بما يسمح بفتح الافاق امام مرحلة جديدة من الأمل والعمل على معالجة ذلك الكم الكبير من المشكلات التي تراكمت على مختلف الصعد والمستويات".

وفي "خطورة استمرار أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في التهجم على المملكة العربية السعودية والدول العربية"، استنكرت الكتلة ب"شكل كبير تكرار امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله التهجم وحملات التجريح والافتراء التي يكيلها ويوجهها تجاه المملكة العربية السعودية والمسؤولين فيها وتجاه الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي من دون أي اعتبار لمصالح لبنان العليا ولمصالح اللبنانيين الذين يتعرضون لمشكلات ومخاطر كبرى بسبب استمرار انعكاسات تورط حزب الله في الحرب الدائرة في سوريا وكذلك في أكثر من ساحة وبلد عربي. ان كتلة المستقبل تعتبر أن استمرار حزب الله والسيد حسن نصر الله في ممارساتهما هو استهتار بمصالح اللبنانيين واستقرارهم ولقمة عيشهم".

وفي "خطورة الكشف عن شبكة الاتصالات الخارجة عن الشرعية المتعلقة بتوزيع الانترنت"، استنكرت الكتلة "اشد الاستنكار الجريمة الوطنية الخطيرة المتمثلة بانتهاك السيادة اللبنانية عبر شبكة انترنت غير شرعية كشفتها وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو وتابعتها باهتمام لجنة الاعلام والاتصالات النيابية. ولقد تبين من ذلك أنها تتضمن تجهيزات وإنشاءات تقنية ضخمة وشبكة من الألياف الضوئية وكابلا بحريا ومحطات ارسال، حيث تقوم هذه الجهات المقرصنة ببيع وتوزيع الانترنت غير الشرعي في لبنان بطريقة خطيرة. إن الكتلة تطالب الحكومة وغيرها من السلطات القضائية والأجهزة الأمنية بالذهاب في التحقيق بهذه الفضيحة إلى نهاياته وكشف كل المتورطين بغض النظر عن من يكونوا وبالتالي في كشف وقائع هذه الجريمة بحق الشعب اللبناني ومحاسبة وإدانة من كان وما يزال مسؤولا عنها وضالعا فيها لأنها جريمة تخرق وتنتهك السيادة الوطنية وتطيح بها وتهدد الامن الوطني وتكشفه امام استخبارات العدو الاسرائيلي وتعرضه للانتهاك المتمادي والمستمر. فضلا عن كونها تتلاعب بمقدرات اللبنانيين وتتعدى على الخزينة اللبنانية التي هي ملك اللبنانيين جميعا".