من يضغط على القضاء لحماية "مغارة الإنترنت والـ44 حرامي"؟

قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن بعض الاجهزة القضائية بدأت تتعرض لمداخلات من شخصيات سياسية، بغية تطويق ذيول قضية الانترنت غير الشرعي وحصر تداعياتها، خصوصا بعدما تبين أن إحدى المؤسسات الاعلامية التي تحظى بإمتدادات سياسية، متورطة في مخالفات الانترنت.

والظاهر، أن الحسابات السياسية فعلت فعلها على هذا الصعيد، حيث أن حزبًا مسيحيًا بارزًا ورئيس تيار سياسي أساسي، وكلاهما ينتمي الى "14 آذار"، يدفعان نحو التخفيف من وطأة الفضيحة وعدم التعامل معها بإعتبارها تشكل تهديدًا للأمن القومي، كونهما يعتبران أن المؤسسة الاعلامية المذكورة حليفة، ولا مصلحة في إدانتها وبالتالي إضعافها.

وأكدت المصادر أن القضاء بات على المحك، وهو معني بإثبات مناعته وقدرته على مقاومة الضغوط، أيًا كان حجمها ومصدرها، منبهة الى محاذير التأثر بها.

وبينما تعقد لجنة الاتصالات النيابية جلسة الاربعاء المقبل لمواصلة الغوص في تفاصيل الملف، أكد أحد أعضائها أن المطلوب كشف كل خفايا "مغارة الانترنت والـ44 حرامي"، مشيرا الى ضرورة كسب هذا التحدي، حرصا على هيبة القضاء وحقوق الدولة.