مالكو العقارات: المطالبة بعودة القانون القديم لن تجدي نفعاً

إعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة إن الواقع الذي كان سائدا في ظل القانون القديم للإيجارات 92/160 لا يمكن أن يستمر لأن فيه ظلما لا يحتمل في حق المالكين.

وفي بيان علقت فيه على البيان الصادر عن "بعض اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين"، قالت لذلك نقول مجددا إن أي مطالبة بعودة القانون القديم أو بتمديد الواقع القديم لن تجدي نفعا لأنها غير مقنعة ولم تنتج عن أسباب جدية أو منطقية بعكس المطالبة بإصدار القانون الجديد للإيجارات والتي جاءت استجابة لصرخات المالكين الذين رزحوا تحت وطأة الظلم والقهر والجوع لسنوات وسنوات.

واضافت: "نحن اليوم ننصح تلك التجمعات، التي تعمل لمصلحة بعض المسؤولين فيها، أن تتوقف عن استثمار هذه القضية الإنسانية والحقوقية بامتياز بالنسبة إلى الطرفين، وأن تبادر إلى طرف أفكار عملية تصب في مصلحة المستأجرين كالمطالبة بتفعيل برامج الإسكان وإقرار الإيجار التملكي وغيره من الحلول بدل التلهي في إطلاق المواقف غير المجدية والتي تزيد الشرخ بين المالكين والمستأجرين".

وإعتبرت ان هناك إجماع سياسي واقتصادي واجتماعي على السير بالقانون الجديد للإيجارات المطبق حاليا لأنه يراعي مصالح الجميع وخصوصا الطبقات الفقيرة التي يمدد لها بموجب برنامج واضح الإقامة في المنازل لفترة تصل إلى 12 سنة من تاريخ دخوله حيز التطبيق في 28/12/2016.

وتابعت: "نتوقف عند ما ورد اليوم في صحيفة النهار في مقابلة مع كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل الذي تحدث عن تراجع مرتبة لبنان في مؤشر حماية الحق بالملكية إلى مستويات متدنية سنة 2016، وهذا مؤشر بالغ الأهمية على اهتمام المؤسسات الدولية بالأوضاع اللبنانية ومراقبتها لمدى حماية الدولة لحقوق الملكية وأخذها بعين الاعتبار ما حصل للمالكين من تعسف رسمي في حقهم استمر لأربعين عاما.

وأشارت في البيان انه لا يمكن احتكار تمثيل المستأجرين بلجان لا تجمع في اعتصاماتها ما يتعدى العشرات في مناطق مكتظة بالسكان. وهذا دليل لا يمكن التغاضي عنه على الإجماع الذي يحظى به القانون من قبل المالكين والمستأجرين على السواء ما عدا قلة لا تذكر لا تزال تنادي في الطاحون وتحاول تعميم مواقف لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وعبرت عن رفضها أي تحرك في الشاعر ضد المالكين ونعتبره دعوة علنية للتحريض ضد المالكين وحقوقهم، ودعوة إلى التمرد ضد قانون نافذ. وهذا خروج على القانون ودعوة علنية ضد المالكين وعائلاتهم وحقهم بالعيش الكريم. ونؤكد بأن الأول من نيسان هو يوم مشرف بتاريخ الدولة اللبنانية حين وضع المجلس النيابي الحجر الأساس لاستعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين".