الأسعد: أخشى أن يتحول اللبنانيون الى لاجئين

إعتبر الامين العام لـ "التيار الاسعدي" المحامي معن الاسعد "ان توافد المسؤولين الدوليين المفاجىء الى لبنان، بعد ان كان غائبا لفترة عن اجندات بعض الدول الفاعلة والمؤثرة في المنطقة العربية والتباكي على النازحين السوريين، يؤكد وجود مخطط مشبوه لتوطين السوريين في لبنان".

وأشار في تصريحٍ له اليوم، "ان مواقف وزير الخارجية البريطاني بعد لقائه المسؤولين في لبنان بامكانية اعادة النازحين السوريين الى دولتهم تكشف موضوع المخطط الدولي الاوروبي التركي الخليجي لاغراق لبنان في طوفان النزوح".

ولفت الاسعد الى ان "الامم المتحدة وبعض المجتمع الدولي بدأوا بتصنيف النازحين واعتبارهم لاجئين ليحظوا بموافقتها، وبالتالي تجديد النسخة المشوهة في موضوع التوطين الفلسطيني"، مشيرا الى "الحديث عن اغراءات مالية للبنان ورشوة بعض من في السلطة ليبيعوا وطنهم وتحويله الى مستوعب لازمات المنطقة"، مؤكدا "ان الصمت المريب لمن في هذه السلطة حول المخطط التوطيني الخطير والتستر على ما يتداوله الزوار الدوليون يثير الكثير من التساؤلات حول حجم الرشوة المالية التي وعدوا فيها لانها في حال حصولها ستتحول الى فضيحة العصر، لانها ستبيع الوطن وتنهي وجوده".

واتهم "كل من يدعي ويعلن عن عدم وجود مخطط مشبوه لتوطين السوريين بانه شريك بالجرم والمؤامرة وعليه تقديم المعلومات والادلة التي تنفي وجود هذا المخطط"، محذرا من "الانجرار وخلف مشاريع التوطين لانها ستؤدي الى العيش بتركيبة لبنان السياسية والطائفية والمذهبية والعددية وهذا سيؤدي الى تقسيم لبنان الى دويلات وكانتونات".

وطالب السلطة "بالاسراع في اجراء مسح شامل بين عدد سكان لبنان الفعلي، كما اعداد السوريين والفلسطينيين ومكتومي القيد من جنسيات عربية واجنبية لمعرفة العدد الفعلي للبنانيين"، معتبرا "ان العودة الدائمة الى احصاءات 1932 تشكل مهزلة ومسخرة بل وفضيحة"، معبرا عن خشيته من "ان يتحول اللبنانيون الى اقليات ولاجئين، في حين ان مؤسسات الدولة ومرافقها يستعملها غير اللبنانيين فيما اللبنانيون يسددون الفواتير ويدفعون الضرائب والخوات غير القانونية عن غيرهم".

ولفت الاسعد الى "فضائح الفساد ونهب المال العام التي اصبحت مكشوفة"، داعيا الى "كشف المتورطين والفاسدين منذ اكثر من عقدين"، ومحذرا من "استعمال موضوع الفساد لحسابات شخصية ضيقة". كما حذر "من المس بالمؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الصعبة"، معتبرا "ان التصويب على الجيش وعلى قائده يأتي في اطار التوظيف الشخصي"، وطالب النائب وليد جنبلاط "بكشف الاسماء وتقديم المستندات التي في حوزته الى القضاء بدلا من توجيه الاساءات الى اخر مؤسسة وطنية بامتياز تشكل صمام الامان لامن لبنان واستقراره ووحدته".