خليل: لا ادق ناقوس الخطر.. ولكن!

أطلق وزير المالية علي حسن خليل الخدمات الأساسية الإلكترونية للمديرية العامة للشؤون العقارية والتي تشتمل على ثلاث خدمات عقارية الكترونية، في احتفال اقيم في مبنى الـ TVA، بحضور مدراء عامين لعدد من الوزارات وشخصيات روحية وعسكرية واقتصادية ومالية.

وقال خليل: "نلتقي اليوم في ظروف سياسية صعبة حيث يعيش البلد واحدة من أصعب المراحل التي مر بها في تاريخه الحديث، حيث انكسار النظم السياسية التي تحكم البلد، وسقوط المؤسسات او تراجعها على الاقل وحيث يشعر المواطن بالقلق على المستقبل عندما لا يرى بارقة أمل في اعادة اطلاق عمل المؤسسات السياسية، حيث عندما نلتقي بأحدهم في هذا العالم لا يفهم سر هذا الوطن كيف يستطيع ان نكمل بدون رئيس للجمهورية وبمجلس نيابي معطل وبحكومة تعمل على القطعة بكثير من التردد والضعف، لكنها ارادة اللبناني في ان يعيش ويبقى حيا ويبادر".

متابعاً: انه الايمان بقيامة هذا الوطن على الدوام، ايمان لم نتراجع عنه لأن لبنان الوطن، الأنموذج، لبنان الذي عرفناه واحة ديمقراطية وحرية وعيش مشترك هو لبنان الذي سيبقى يناضل من اجل ان يبقى كما هو رسالة لكل العالم، وهو لبنان الذي نريد ان تحكمه الدولة القوية والقادرة والتي باستطاعتها ببعض من المبادرات ان نحييها وان نعيد لها الروح وان نطلقها لتنافس، دولة عصرية قادرة على مواكبة كل التطورات الحاصلة على مستوى العالم".

وأضاف: "هذا اللقاء هو واحد من اللقاءات التي نريد لها ان تستكمل خطوات اصلاحية جدية في آليات واساليب عمل الادارة في لبنان. قد يبدو مستغربا ان نتحدث اليوم عن مثل هذا التفصيل التقني في زمن التراجع الذي تحدثت عنه".

وتابع: "اليوم المديرية العامة للشؤون العقارية عندما حددت هذه الخدمات الالكترونية الثلاث فإننا أقررنا معها أن نستكمل لنصل الى شباك الكتروني موحد ننجز معه كل معاملاتنا العقارية دون استثناء، كل ما تسمح به القوانين، وكل ما يحتاج الى إعادة إقرار لتشريعات وقوانين جديدة تتلاءم مع هذا الانتقال من اليدوي الى الالكتروني".

وقال خليل: "اليوم نحن باتجاه التحول على مستوى وزارة المالية الى المكننة الشاملة، ليس فقط على مستوى الشؤون العقارية، وسنلتقي معا عما قريب لنطلق سلة من الخدمات الالكترونية على مستوى المالية واجهزتها المختلفة وسنعمل معا وسترون ان هناك تحضيرات جدية للشباك الموحد ايضا في ما يتعلق بوزارة المالية حتى لا يتحمل المواطن عبئا فوق عبء بطريقة تفصل قدرته على ان يتابع ايا من الملفات التي يتولى متابعتها".

وأردف: "اليوم نتحدث او نلتقي في ظروف سياسية صعبة، التحديات تزداد على الوطن وللأسف نقول بكل صراحة ان القيادات السياسية تتعاطى اليوم بطريقة وكأن الامور عادية في البلاد وكأن المنطقة لا تشهد مثل هذه التحولات الكبيرة التي ربما اذا لم نلاقها بوحدة وطنية وبموقف مسؤول تجاه اعادة احياء مؤسساتنا السياسية يمكن أن تنقلب علينا كل هذه التطورات في المنطقة وندفع ثمنها على المستوى الداخلي اللبناني"، متابعاً: "المطلوب أن يطلق عمل المجلس النيابي بما يلبي احتياجات الدولة والناس، واقرار التشريعات الضرورية التي تسمح بإنجاز الكثير من المشاريع العالقة المتصلة بمستقبل وحياة هذا الوطن وحياة هؤلاء الناس وليسمع الجميع انه اذا بقينا على الموقف المعطل للمجلس النيابي ربما لم يعد هناك ضرورة لعمل الكثير من المؤسسات، او ربما لا يبقى حاجة لعمل بعض المؤسسات التي يرتبط انطلاق عملها بعمل المجلس النيابي".

وتابع: "بصراحة أقول، نحن اليوم لا نعيش بأفضل حالاتنا المالية والاقتصادية، ربما بعض الكلام لا يباح به، كنا امام تحديات جوهرية حقيقية في اقتصادنا وفي ماليتنا وهذا الامر يعبر عنه بكثير من المظاهر التي نحاول ان نجملها حتى لا نترك الاثر السلبي على واقع بلدنا ككل.

وأردف: "عندما أقول هذا الكلام لا ادق ناقوس الخطر فقط، بل احمل الجميع المسؤولية وهي مسؤولية عليهم ان يعوا اننا لن نرضى بعد اليوم ان نسكت تحت اي اعتبار من الاعتبارات.