جنبلاط مذهول: الناس لا يصدقونني

قال النائب وليد جنبلاط: أنا أدرك ان مصداقيتنا كسياسيين ضُربت، خصوصا بعد أزمة النفايات، وأعرف ان بعض الناس لم يعد يصدقني عندما أتكلم حول الملفات التي تفوح منها الشبهات، لكن لا خيار امامي سوى ان أستمر في المحاولة لعلني أساهم قدر الامكان في الحد من خسائر الفساد المستشري، مع علمي بأزمة الثقة المستفحلة بين الناس والطبقة السياسية التي أنا جزء منها.

واوضح ان لديه شكوكا في امكانية ان تصل التحقيقات في قضايا الفساد المفتوحة الى نتائج حاسمة، مشيرا الى ان وزارة الداخلية والقضاء امام اختبار اثبات المصداقية والجدية في ملاحقة المتورطين في تلك الملفات. وأضاف: لم يحصل ان شاهدت في حياتي السياسية هذا القدر الواسع من الفساد المتغلغل في جسم الدولة والادارة.

ولاحظ جنبلاط انه يخوض المعركة لوحده تقريبا، «بل بلغتني أصداء انتقادات تُوجه الي من هنا وهناك»، متسائلا عما إذا كان المطلوب غض الطرف عن الارتكابات والمخالفات الحاصلة. وتابع: أين مرشحو الرئاسة مما يحصل، فأنا لم اسمع صوتهم بعد؟

ولفت الانتباه الى ان البعض في الجيش معني بفضيحة الانترنت غير الشرعي، إضافة الى عدد من كبار السياسيين والامنيين، مشيرا الى انه لا يهاجم المؤسسة العسكرية بل الفساد فيها، وهذا يقويها ولا يضعفها، لان معنويات العسكريين ترتفع عندما يكون الجيش نزيها.

وتساءل جنبلاط: للمناسبة، ما هو مصير القاعدة البحرية المعروفة بالقاعدة الشامية؟ أين اختفت، وهل لا تزال تابعة لملكية الدولة ام أصبحت تتبع لشخص معين؟
وفي ما خص قضية الاختلاسات التي ضبطت في قوى الأمن الداخلي، أشار جنبلاط الى انه يقال بان فتح هذا الملف يندرج في إطار تصفية حسابات بين العهد القديم والعهد اللاحق في قوى الامن.

وعن سبب مبادرته الى الخوض في ملفات الفساد الآن قال: هناك ملفات موجودة، وبعضها قديم - جديد، وعلى سبيل المثال ملف الانترنت فتحه النائب حسن فضل الله وأنا استكملته، وملف الاتجار بالبشر كشفه بالمصادفة أحد الضباط وأنا اتابعه.. والمهم ليس فتح الملفات بل الوصول بها الى نهايات حاسمة.

وكان جنبلاط قد كشف في تغريداته أمس عن ان «قاضيا من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للانترنت، وان شبكة الدعارة التي اكتشفت تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب».