أساتذة المستقبل: لفتح فروع للجامعة في عكار

دعا المكتب المركزي للأساتذة الجامعيين في تيار "المستقبل" باتخاذ قرار يطلب فيه من مجلس الجامعة اللبنانية اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح فروع لكليات ومعاهد الجامعة في محافظة عكار

وأشار في بيان اثر اجتماعه، أنه "أصبح ملحا وضروريا مطالبة الحكومة ان تلبي حاجات المنطقة التنموية على الصعيد الأكاديمي، انطلاقا من التزام المكتب بضرورة العمل على تحقيق الإنماء المتوازن وتحقيق اللامركزية الادارية الواسعة عملا بروح ونص الدستور اللبناني"، داعيا الى "أوسع مشاركة شعبية واكاديمية ومدنية في التحرك الحالي الحاصل في هذا الشأن في عكار".

كما دعا "القوى الجامعية وهيئات المجتمع المدني ونواب الشمال ووزرائه، الى التحرك وفق خطة تصاعدية للمطالبة بتحقيق اللامركزية الادارية والمالية في فروع الجامعة في الشمال والمطالبة بتعيين نائب لرئيس الجامعة كامل الاصلاحيات وذلك من اجل تحريرها من الذمية الأكاديمية التي تمارس بحقها اداريا وماليا من قبل الادارة المركزية في الجامعة، على ان تكون هذه الدعوة عنوانا لتحرك ولمطلب نضالي محق ومشروع في ظل سياسة الكيدية والإلغائية التي تمارسها ادارة الجامعة الحالية".

وطالب المكتب نواب العاصمة ب"التحرك لدى رئيس واعضاء مجلس بلدية بيروت ومحافظها ومجلس الإنماء والإعمار والحكومة اللبنانية سعيا لاستملاك ارض مخصصة لانشاء مجمع جامعي يضم جميع كليات الجامعة اللبنانية العاملة في نطاق بيروت الادارية، اذ من غير المنطقي ان تكون قدرات الجامعات الخاصة متقدمة على قدرات الدولة اللبنانية في هذا المضمار".

كما طالب مجلس الجامعة بـ "تكليف كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية وضع مخطط توجيهي يرفع الى وزير الوصاية بهدف إقامة مساكن للطلاب في المجمعات الجامعية في المحافظات وذلك تعزيزا لللامركزية الادارية والإنماء المتوازن وتخفيضا لكلفة تنقل وانتقال الطلاب من والى فروع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية في جميع المحافظات".

وأكد المكتب تبنيه "الكامل لادخال الاساتذة المتفرغين المستوفي الشروط الى الملاك لما لهذا المرسوم من أهمية في تأمين الاستقرار الوظيفي والمادي للاستاذ"، معلنا متابعته "الحثيثة لهذا المرسوم مع الدوائر المختصة بغية وضعه على جدول اعمال مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن".

وتساءل عن "تلكؤ ادارة الجامعة والقيمين عليها في تطبيق قوانينها وفي مقدمهم قانون التفرغ خاصة وان رئيس الجامعة لم يترك مناسبة منذ تعيينه إلا وكان حاملا لواء هذا القانون ومشيرا اليه في جميع اطلالاته الاعلامية وتصريحاته الصحافية وعلى كافة المنابر"، مجددا التأكيد على "ضرورة اتخاذ قرارات تاريخية وجريئة في مجلس الجامعة لجهة تطبيق قانون التفرغ على الجميع دون استثناء خاصة بالنسبة للمنتمين الى المهن الحرة بجميع فروعهم وذلك حفاظا على مكتسبات الاساتذة بسلسلة رواتبهم وبتقديماتهم الاجتماعية والصحية والاستشفائية وضرورة تحصينها عبر تطبيق القوانين الخاصة بذلك".