أكدت أوساط قانونية متابعة للملف عُقم الزعم وعجزه عن دحض الأدلة الموثّقة بالصوت والصورة التي تدين ميشال سماحة بجرم نقل مواد متفجرة من سوريا وتسليمها مع أموال نقدية بغرض تنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في لبنان، مؤكدةً أن هذه الأدلة المُحكمة تضعه أمام أرجحية قانونية تستوجب من محكمة التمييز إصدار حكم جديد بحقه يكون أكثر تشدداً من الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة في الثالث عشر من أيار الفائت وقضى بسجنه مدة أربع سنوات ونصف السنة، على أن تحتسب المدة التي أمضاها في السجن من مجمل العقوبة التي سينالها.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News