قبلان يدعو لإقامة دولة مدنية

طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان باقامة دولة مدنية لا تعرف المحاصصة والطائفية.

وقال في خطبة الجمعة، مستهلها بقوله تعالى: "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس"، فقال: "علينا ان نغير من اسلوب حياتنا في مجريات الامور ونكون صونا للقيم الدينية والانسانية فنحارب الفساد والرذيلة والمنكر لنكون جميعا في مركب واحد ندافع عن وطننا ونعمل بما يرضي الله ويرضي الناس ونعمل لما فيه خدمة الوطن والمواطن.

وإعتبر ان لبنان بلد المحبة والتعاون والتعددية ، وهو بلد صغير بجغرافيته ولكنه كبير بعطاءاته وقيمه، والمطلوب منا ان نحافظ عليه وندعمه فنكون مواطنين مخلصين محبين متعاونين متماسكين متواصلين نبتعد عن كل ظلم وشر وضرر .ونحن بحاجة الى اعادة الاعتبار للبنان الوطن فنعمل بما يرضي الله والانسان ونتعامل مع الناس بمحبة واخلاص.

واكد قبلان ان "الدولة العادلة التي يتساوى فيها جميع المواطنين ويحكمها القانون والمؤسسات، هي مطلب كل اللبنانيين التواقين الى الانصاف وحسن رعاية الدولة لهم من منطلق ان الدولة هي الراعي والحاضن والملاذ الامن لكل اللبنانيين معتبراً ان "العقلية الطائفية والكيدية والشخصية تفسح المجال امام الفاسدين والمرتشين من اهل الاهواء الفاسدة ان يستغلوا مواقعهم ووظائفهم لسرقة اموال الناس واستباحة مؤسسات الدولة بغية تحقيق الثروات المحرمة التي لا يقرها دين ولا قانون". من هنا فاننا نطالب باطلاق يد القضاء في فتح كل الملفات وفضح كل المجرمين والمتورطين في السرقة والهدر والغش والفساد ومعاقبة كل المرتكبين ليكون عبرة لغيرهم.

وشدد قبلان على "ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية التي حفظت لبنان على مدى الازمات التي عصفت به وفي طليعتها التشبث بالعيش المشترك وتحصين الوحدة الوطنية بالتعاون بين اللبنانيين والتأكيد على العداء لاسرائيل باعتبارها الشر المطلق الذي يتربص الشر بلبنان والعرب والمسلمين.

ونوه قبلان "بانجازات الجيش اللبناني والقوى الامنية والمقاومة في كشف الارهابيين واحباط مؤامراتهم ومكائدهم لضرب استقرار لبنان وامن شعبه مما يلقى بالمسؤولية الوطنية على الجميع في الوقوف خلف الجيش وتعزيز كل مقومات الدعم له ليظل الحامي للحدود والمدافع عن الشعب والعين الساهرة على امن الوطن، فدعم الجيش واجب وطني يستدعي ان يبادر كل غني ومقتدر من لبنان وخارجه وعلى مستوى الافراد والمؤسسات بالقيام بواجبه تجاه المؤسسة الوطنية الاولى في لبنان وهذا لا يعفي الدولة في تحمل مسؤولياتها في توفير الاعتمادات اللازمة لتجهيز الجيش وقبول الهبات غير المشروطة لتسليح الجيش اللبناني".