القادري: عادت محكمة التمييز العسكرية لتلعب دورها

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري ان "الحكم الذي صدر بحق سماحة هو في موقعه القانوني الصحيح، وهو اقل عقاب لمُجرم من هذا النوع كان يُخطط لإحداث فتنة في البلد وزعزعة الاستقرار وإثارة النعرات الطائفية خدمة لمؤامرة كلّفه بها رئيس النظام السوري بشار الاسد"، لافتاً الى اننا "بدأنا اعادة الاعتبار لمسار العدالة في لبنان"، ومتمنياً ان "يكون الحكم نافذة لبداية كلام "هادئ" وموضوعي حول صلاحيات المحاكم الاستثنائية في لبنان ودورها وحصرها في شؤون العسكريين فقط، وان يكون القضاء العدلي العادي صاحب الصلاحية في مختلف القضايا القانونية التي لها علاقة بالمواطن".

وقال "بفضل هذا الحكم عادت محكمة التمييز العسكرية لتلعب دورها في الرقابة على الاحكام الصادرة عن المحاكم الادنى درجة".

واكد رداً على سؤال ان "لا تراجع عن مطلبنا ضرورة "حصر" صلاحيات المحكمة العسكرية بقضايا العسكريين، فنحن لم نطرح هذا الامر من منطلق "التحدّي" ولا بسبب قضية الارهابي ميشال سماحة، وانما لتقليص صلاحيات المحكمة العسكرية التي "وُسّعت" منذ اواخر خمسينيات القرن الماضي لظروف معيّنة"، ومشدداً على اهمية "التصميم والارادة لاعطاء الناس "الضمانات" القانونية للدفاع عن أنفسهم في بلد ديموقراطي يحكمه القانون والدستور".