عجز السلطة التنفيذية والقرارات التاريخية

الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستكون، نظرياً، الثلاثاء من الأسبوع المقبل، الموافق في الثاني عشر من نيسان، أي عشية الذكرى الحادية والأربعين لاندلاع الحرب اللبنانية، المستمرة بشكلٍ أو بآخر.

تحلُّ هذه الذكرى وكأنَّ بعض السياسيين وبعض المسؤولين لم يتعلَّموا شيئاً.
فالحرب اندلعت بسبب اللاأمن في الدولة، وها نحن بعد واحد وأربعين عاماً نشهد انفجار مجلس الوزراء بسبب أمن الدولة.

الذي وُلِد في عام اندلاع الحرب، صار عمره اليوم واحداً وأربعين عاماً، فماذا يُقال له؟
وماذا يقول بينه وبين نفسه؟
وإذا سأله أبناؤه عما تغيَّر في البلد بعد قرابة النصف قرن، فبماذا يُجيب؟
هل يقول ان البلد يحتفل الشهر المقبل بمرور عامين على الشغور في موقع رئاسة الجمهورية؟
هل يتحسَّر على أعوام الحرب حين كانت الإنتخابات الرئاسية تجري تحت القذائف فيما لبنان اليوم لا يستطيع انتخاب رئيس؟
في أعوام الحرب إنتخب لبنان خمسة رؤساء جمهورية، ما بعد الحرب، أي في أكثر من ربع قرن:
رئيسان، فيما الشغور سنتان، فهل نعيش في نظام طبيعي؟

تزدحم هذه الوقائع والمعطيات في ذاكرة الحرب، لكن الحياة يجب أن تستمر، وهموم اللبنانيين ومشاكلهم وهواجسهم باتت توازي هَمَّ الشغور في موقع الرئاسة الأولى.

إذاً، فرصةٌ ثانية لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل من خلال الجلسة التي سيعقدها والآمال غير معلَّقة كثيراً عليها، لأنَّ لا شيء تغيّر أو سيتغيَّر بين أول من أمس الخميس، في الجلسة المتفجِّرة، وبين جلسة الثلاثاء، فالجميع على مواقفهم وقد اتخذت القضية بُعداً حاداً لا مجال للتسويات القليلة فيه. أما ما بعدها فاستراحة حيث أنَّ رئيس الحكومة تمام سلام سيشارك الأربعاء والخميس المقبليَن في القمة الإسلامية في اسطنبول، وبعد العودة مباشرة سيستعد لاستقبال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي يزور لبنان ومصر والأردن في عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

هكذا سيضرب الشلل مجدداً لبنان:

رئيس الحكومة على سفر وعلى استقبالات ومحادثات بروتوكولية.
البنود المتفجرة والملفات الثقيلة تتنقَّل من أسبوع إلى أسبوع.
لا حلول للأزمات التي هي غير مستعصية، ولكن مع سلطة تنفيذية عاجزة تُصبح الأزمات مستعصية، والذي يُعارض هذا الإنطباع ليتذكّر أنَّ هذه الحكومة لن تُنجز أيَّ ملفٍّ إنجازاً صحيحاً:

فرائحة النفايات تخنق الناس.
والقمح المسرطن يتسبب في الأمراض للناس وفي تسميمهم.
وأزمة النازحين تزداد فصولاً.

المهم في كلِّ ذلك أنَّ مجلس الوزراء أقرّ في جلسته المتفجِّرة، قبل أن تتفجَّر:

أولاً:
الموافقة على طلب بعض الوزارات قبول هبات عينية أو نقدية مقدمة لصالحها أو لصالح إدارات تابعة لها.
ثانياً:
الموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركة في مؤتمرات أو معارض أو إجتماعات خارج لبنان وعلى سفر بعض الموظفين.

أليست هذه مقررات تاريخية؟