قباني: مطار بيروت لم يتلقَّ تحذيراً بالمقاطعة

عادت قضية المطار في بيروت الى الواجهة من خلال تعثّر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وعدم تمكّن الوزراء من مناقشة ملف إقرار موازنة لتنفيذ أعمال وإقامة تجهيزات يحتاجها المطار ليبقى مطابقاً، وفق المعايير الدولية المعتمدة في العالم.نفى رئيس لجنة الاشغال العامة النائب محمد قباني وجود أي معلومات حول تحذير بعض المطارات حول العالم من قبول هبوط طائرات تقلع من مطار بيروت في مطاراتها. وأكد ان لا صحّة لهذه المعلومات التي تمّ تداولها امس في الاعلام، معتبرا انها شائعات لا تصبّ في مصلحة لبنان وأمن مطاره بل تخلق حالة من الهلع لدى الموطنين والمسافرين ولدى كل المطارات في العالم.

وكانت اخبار صحافية قد ذكرت امس، ان «مطارات عدّة حول العالم أنذرت السلطات المعنية في مطار بيروت بأنها ستمتنع عن قبول هبوط طائرات تقلع من مطار بيروت في مطاراتها ما لم تتخذ إجراءات أمنية جدية تنهي الوضع الشاذ وتستجيب للمطالب والمعايير الملاحية الدولية، وفقاً لما وضعته اللجنة الوزارية، وكان من المفترض ان يُقرّ في مجلس الوزراء أمس».

هذه الاخبار ظهرت بعد جلسة مجلس الوزراء أمس الاول، الذي أطاح خلالها السجال حول جهاز أمن الدولة، بملف أمن المطار والاعتمادات اللازمة التي كان من المفترض إقرارها.

وأكد قباني ان لجنة الاشغال ناشدت خلال جلستها الاسبوع الماضي، مجلس الوزراء، الاسراع في إقرار الاعتمادات المطلوبة، منها مليون و400 الف دولار لتحديث سور المطار، والاعتمادات المرتبطة بالتجهيزات الالكترونية والتي كانت ملحوظة في الهبة السعودية، «والتي نحن بحاجة ماسّة اليها»، لافتا الى وجود مخاوف من عدم تطبيق تلك الاجراءات الامنية ولكن ليس هناك مطلقاً أي تحذيرات كما يشاع».

وشدد قباني على انه ليس من مصلحة أي طرف تلفيق الاشاعات حول مطار بيروت وخلق حالة من الهلع، «بل مصلحتنا الوحيدة تكمن في الإسراع بتأمين أمن المطار».

جدير بالذكر ان ملف السلامة العامة في مطار رفيق الحريري الدولي، قديم ويعود الى سنوات الى الوراء، حيث كان الاتحاد الاوروبي يضغط من اجل معالجة بعض الثغرات القائمة في المطار، والتي تجعله غير مطابق لمعايير السلامة الدولية، ومن ضمنها مسالة الرقابة في مجال الشحن. وقد تمت معالجة بعض النقاط، وبقيت نقاط اخرى عالقة بانتظار بتها من قبل الحكومة.