الحكم بحق سماحة اتُخذ منذ شهرين

في ظل تحلُّل مؤسسات السلطة التنفيذية التي عطّلت معها مؤسسات الدولة كلها، والفساد المستشري في مختلف القطاعات والأجهزة، والإفراج عن سعد المصري، وهو قائد محور في باب التبانة، وإطلاق سراح جومانة حميد التي أوقفت بتهمة تهريب سيارة مفخخة، وتوقيف الإرهابي احمد الأسير وعناصره في سجن رومية خمس نجوم رغم كل ما ارتكبه بحق الجيش اللبناني، يأتي حكم المحكمة التمييزية العسكرية بـرفع العقوبة إلى 13 سنة أشغالاً شاقة وتجريده من حقوقه المدنية.

وعلم أن قرار حكم سماحة طيلة 13 عاماً اتُخذ منذ شهرين في اجتماع الرياض بين الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي، وأن المشنوق أبلغ منذ نحو شهر المعنيين بالحكم الذي سيصدر ووضعهم تحت الأمر الواقع بالتهديد بالمجلس العدلي.

ويشير وكلاء الدفاع عن سماحة إلى «أن الأخير ذُهل وفوجئ بحكم المحكمة المبرَم، وأن أقصى ما توقعه كما أبلغه وكلاء الدفاع هو رفع مدة العقوبة إلى سنة واحدة»، وأشار الوكلاء إلى «خلافات حصلت بيننا منذ فترة طويلة حول طريقة الدفاع بين وجهتَيْ نظر، الأولى دعت إلى المهادنة والدفاع السلمي والثانية إلى كشف وفضح الأوراق لا سيما تمنُّع القضاء عن استدعاء كفوري الذي يطال أبسط قواعد ومقوّمات القانون».