مصريون: صنافير وتيران مقابل "جسر سلمان"

شهد مصير جزيرتي صنافير وتيران تضارباً في التصريحات بين المسؤولين السعوديين والمصريين، تزامناً مع الزيارة التاريخية للعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز على رأس وفد كبير.

وبعد أن نفى السفير السعودي في القاهرة أحمد عبد العزيز قطان ما جرى تداوله من أخبار عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية جرى توقيعه بين الحكومتين السعودية والمصرية يوم الجمعة الماضي، قالت الرئاسة المصرية أن "ترسيم الحدود أكّد أنّ جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية السعودية"، وذلك ينسجم مع تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الذي إعتبر أن "تيران وصنافير دخلتا ضمن اتفاقية كامب ديفيد بعد احتلال عام 1967، وأن المملكة مثل أي دولة تريد تحديد حدودها".

وقال السفير السعودي في القاهرة، أن بعض التصريحات فيما خصّ حصول إتفاق "نٌسبت إليه وهي مزيفة".

ونقلت مواقع إلكترونية تصريحات عن قطان قال فيها إنه "لا يجب على المصريين أن يحملوا الأزمة التي حدثت بسبب جزيرتي تيران وصنافير، وأقول لكل المصريين، مصر هي من عرضت علينا ذلك، ونحن لم يكن لدينا أيّ وثائق في شأن الجزيرتين، ولكن الدولة المصرية هي من عرضت علينا وأعطتنا وثائق تؤكد أن الجزيرتين ملك للملكة العربية السعودية؛ واذا أردتم معرفة المزيد عن هذا الموضوع فاسألوا حكومتكم".

بدوره، قال وزير الخارجية السعودية، الجبير، خلال لقاء جمعه بالسفير السعودي بمصر أحمد قطان، ورؤساء الصحف المصرية، أنه سبق أن قامت بتحديد حدودها مع الإمارات والعراق والبحرين وعمان واليمن.

واستشهد الجبير خلال اللقاء بعرض الملك فاروق على الملك عبد العزيز حماية هذه الجزر، وشكر العاهل السعودي لمصر على ذلك آنذاك. وقال: "بعد 67 والاحتلال ثم كامب ديفيد رفضت إسرائيل فصلهما عن الاتفاقية خاصة أنهما كانا ضمن الأراضي المحتلة وبذلك دخلا في كامب ديفيد، وبعد ذلك مصر والسعودية شكلتا لجنة لاستعادة الجزر، ولكن الأحداث التى مرت بها المنطقة بعد 11 أيلول، والانشغال الذي دخل فيه العالم العربي، أدى إلى تأخر مسألة تحديد الحدود البحرية".

وربط ناشطون مصريون خبر جزيرتي صنافير وتيران مع الإتفاق الذي وقعه مع الحكومة المصرية وقضى بتشييد جسر يربط المملكة بمصر من جهة شرم الشيخ مروراً بالجزرتين، وإعتبر على أنه "مقايضة".