حرب: لن نسمح بلفلفة قضية الانترنت

ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، صباح اليوم في السراي، اجتماعا أمنيا خصص للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي، بعد الإجتماع، قال الوزير بطرس حرب: "الاجتماع خصص لمتابعة قضية الإنترنت التي كشفتها وزارة الإتصالات وتلاحقها بصورة جدية لمعاقبة الفاعلين وضبط السوق ومنعا لتكرارها بحيث لا يفلت من العقاب من ثبت وسهل وارتكب هذه الجريمة في حق لبنان".

وأضاف: "الاجتماع كان جيدا وكذلك التحقيقات التي حصلت وكنا وعدنا الناس بأن هذه هذه القضية لن تلفلف وهي في الاتجاه السليم وتم توقيف شخصين بعد الاتصال مع قبرص وتم ايضا توقيف شخصين بتهمة إدخال المعدات والاتصالات من تركيا والشخص الخامس سطر في حقه بلاغ بحث وتحر الى جانب التحقيقات التي تجري بموجب الاستنابات التي سطرها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لمتابعة التحقيقات في مواضيع اخرى وظهرت عناصر جديدة في الملف لن اكشف عنها بسبب سرية التحقيق ما يسمح لنا في المرحلة المقبلة برؤية هذا الملف يتوسع ويشمل متهمين آخرين وتتخذ التدابير القانونية في حقهم".

وتابع: "أود التأكيد اننا كحكومة، وفي هذا الجو العاصف سياسيا، مستمرون ومصممون على متابعة التحقيقات في هذا الملف الذي لن يلفلف ويجب أن يطاول كل المرتكبين. أملنا ان نتمكن من كشف كل الملابسات وكل المتورطين ونترك هذا للسلطات القضائية ولسلطات التحقيق ونأمل انزال العقاب اللازم بكل من له علاقة بهذا الملف او بأي ملف آخر لكي لا تصبح الدولة مزرعة، وخصوصا انه في ظل غياب رئيس للجمهورية وغياب السلطات المتماسكة الدولة تتحلل شيئا فشيئا و لكن على الاقل فلنذكر الناس بأن هناك دولة وقانونا وهناك من يتمسك بتطبيق القانون في هذا البلد".

وتابع: ودولة الرئيس سلام متحسس جدا لموضوع جهاز أمن الدولة وهو حريص على عمل هذا الجهاز في إطار تسيير الامور ونحاول عدم اصطدام مجلس الوزراء بعقبة كهذه وألا تأخذ هذه القضية منحى مذهبيا وطائفيا لأننا لسنا في حاجة الى مشكلة إضافية، وختم: "في النتيجة، مهما بذلنا من جهود اذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية فالبلد يسقط وليتحمل من يعطل انتخابات الرئاسة. ومسؤولية البلد والمحافظة على حقوق الناس والمواطنين وحقوق الطوائف وحقوق المسيحيين تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية".