رئاسة "الامن العام" وراء الغاء "امن الدولة"

في معرض تعليقه على أزمة جهاز أمن الدولة، يقول وزير سابق ان عوامل كثيرة متشابكة في القضية منها القانوني والاداري والمالي كما دخلت اليها "السياسة" لتزيد الطين بلّة. ففي القانون، يشرح الوزير ان من الضروري ان يقترن اي طلب يتقدم به مدير عام الجهاز من رئيس الحكومة (الذي يتبع اليه مباشرة جهاز أمن الدولة) بتوقيع من نائبه، وهذه هي الآلية المعتمدة في أكثر من مؤسسة أمنية حيث سلوك المعاملات طريقها الى السلطة السياسية، يجب ان يبدأ بنائب رئيس الجهاز المذكور ولا يمكن ان يُرفع مباشرة من رئيسه الى الوزير المعني متخطيا التراتبية الموجودة. وهذا ما لا يحصل في "أمن الدولة" حيث يُطلب من رئيس الحكومة تمام سلام التجاوب مع طلبات تحمل فقط توقيع رئيسه، لان الخلاف القائم بينه وبين نائبه، يحول دون التواصل بينهما ويدفعهما الى سلوكيات غير قانونية. وبالتالي لا يمكن للرئيس سلام أن يستجيب لطلبات لا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة.

وفي حين يرى الوزير ان الحل لهذه المسألة سهل وبسيط يكون بوقف "الحرتقات" بين رئيس الجهاز ونائبه والعودة الى تطبيق القانون وما يقوله لناحية المعاملات وتواقيعها وآلياتها المحددة، يتخوف من توجه لدى بعض الجهات السياسية للدفع نحو الغاء الجهاز نهائيا.

ويقول ان بعد اتفاق "الطائف"، أنشئ الجهاز لتكون رئاسته من حصة الطائفة الشيعية من ضمن التوزيعات الأمنية، أما اليوم، وباستلام الاخيرة رئاسة "الامن العام"، قد يكون البعض يرى ان الحاجة من قيامه انتفت، وبالتالي بدأ الحصار عليه كمقدمة لالغائه. لكن الوزير يعتبر ان بقاء هذا الجهاز ضروري بخاصة أنه أثبت جدارة عالية وتمكن من الكشف عن جرائم كبيرة حصلت على الاراضي اللبنانية وتوقيف الضالعين فيها. أما المعالجة، فلا تكون من زاوية طائفية ولا باستنباط مخارج غير قانونية، بل باحترام "القانون" الكفيل وحده باعادة تسيير عجلات الجهاز