حكم سماحة في ميزان ذهب السياسة

ليبانون ديبايت- ميشال نصر

لا يختلف اثنان على ان "تصحيح" محكمة التمييز العسكرية لقرارها باخلاء سبيل ميشال سماحة الذي اقام الدنيا ولم يقعدها, بحكم الـ13 سنة, قد إنقذ البلاد من خضة كبيرة كان يمكن ان تتطور الى ما لا يمكن ان تحمد عقباه, فخرجت طرابلس الى الشارع دعماً "للوائها" وتأييدا للمحكمة.

غير ان قياس الحكم في ميزان السياسة يختلف كثيرا عن ذاك الذي انعكس في الشارع, معيداً خلط الاوراق والتحالفات, معززا حظوظ البعض, ضاربا مشاريع اقليمية ومحلية تاركاً آثارا قد لا تنتهي مع انتهاء مدة المحكومية في 2022, ما لم يخرج بحسن سير وسلوك او عفو لاسباب صحية, بحسب ما بدأ البعض يهمس به في اطار صفقة اسكتت المستقبل عن تفجير الحكومة ولم تزعج "محور الممانعة" من الحكم الذي صدر.

الا ان انفجار الشارع المؤجل لمدة قد تطول او تقصر وفقا للظروف, لم يلغ مفاعيل القضية في الاساس والتي تركت شروخا وتصدعات في صفوف التيار السني المعتدل الاول والاقوى في لبنان على خلفية المسار الصدامي المتصاعد والحرب الباردة الدائرة بين وزير العدل والرئيس سعد الحريري, ما يضيف الى عوامل اللااستقرار الشمالي لغماً جديداً.

في المقلب الآخر, وبعد سقوط نظرية ان تكون الحوادث الامنية المرافقة لحكم السنوات السبع الذي متوقعا كباب لتاجيل الانتخابات البلدية, كثيرة هي الاطراف التي ارتاحت, مع عودة سماحة الى الريحانية منضما الى "جموع" الاسلاميين التي اصبح في منزلتها حتى اشعار آخر.

اول الرابحين بحسب الشارع، اللواء اشرف ريفي, الذي عاد الى "العدل" من شباك التمييز بعدما كان خرج من باب العسكرية, معززاً حضوره رغم الملفات التي يتم الغمز عبرها من قناته.

اما الثاني المتاهلين, فهو حزب الله, الذي تحرر من كل الكلام الذي رافق الفترة الماضية عن ضغوط يمارسها وعن هيمنة له على القضاء العسكري.

أما آخر المنتصرين فوزارة الدفاع وقيادة الجيش, التي حاول البعض زجها في الصراع خلال الفترة السابقة من باب صلاحيتها في تعيين القضاة العسكريين, ومحاولة اظهارها "كمتعاملة" مع جهات اقليمية مقابل صفقات سياسية.

اياً يكن، لن تنه محاكمة سماحة الجدل القائم حول القضاء الاستثنائي وصلاحياته,كما ان الحكم الصادر لن يعفي من السؤال حول اي من الهيئتين الاشد مهنية وعدلا وغير مسيسة, تلك التي رئسها العميد ابراهيم ام القاضي لطوف؟ علما ان حكم الـ13 سنة جاء بموجب تهمة كانت اسقطتها محكمة البداية.

وعليه هل لعب الراي العام دوره في تحديد مسار الحكم؟ ام هي خيوط السياسة الممتدة من الرياض الى باريس مرورا بدمشق؟ ولماذا تاخرت المذاكرة لمدة 24 ساعة قبل اصدار الحكم؟

الحكم مبرم.. عقوبة الاشغال الشاقة معلقة مع وقف التنفيذ.. واسقاط الحقوق المدنية يقضي على حياة سماحة السياسية.. التي سيخرج الى حريتها وقد ناهز عمره ال75 سنة.