شكلت قضية الانترنت غير الشرعي عنوان الاجتماع الوزاري والأمني الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، امس، في ظل بروز معطيات جديدة على هذا الصعيد.
حضر الاجتماع في السرايا، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف والمدير العام للإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس.
واكد وزير الاتصالات بطرس حرب، بعد الاجتماع، ان «التحقيقات مستمرة وسنتابع لنرى الى اين تصل الامور، لكن على الا يتدخل احد في التحقيق». ولم يعلق على الكلام عن ان العبث بمسرح الجريمة بعد فكفكة الشبكات سيؤدي الى صعوبة اكثر في التوصل الى الحقيقة كاملة، داعيا الى التروي وانتظار التحقيق.
وكشف حرب بعد الاجتماع ان هناك اربعة موقوفين بالملف وهناك خامس ملاحق.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News