فنيش: لا شيء اسمه "سلاح حزب الله"

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش بأن "لا شيء اسمه "سلاح "حزب الله" بل مقاومة لمواجهة خطر يُهدد لبنان يتمثّل بإستمرار الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا، فالمقاومة حق مشروع وهذا ما اكدت عليه البيانات الوزارية للحكومات، كما انه جزء من ميثاقنا ودستورنا وحتى اتفاق الطائف"، وذلك في معرض رفضه الردّ على ما قاله الرئيس سعد الحريري امس من ان "حزب الله" اذا اراد سلة اريد اخرى من ضمنها سلاحه".

واكد اننا "سنُكمل مقاومتنا حتى نسترد سيادتنا على كامل اراضينا، وإبعاد كل خطر على بلدنا سواء كان من الاحتلال الاسرائيلي او من الخطر التكفيري".

وعن القمة الاسلامية التي ستُعقد غداً في اسطنبول، وما اذا كان موضوع "حزب الله" سيحضر على جدول اعمالها ومقرراتها، اوضح فنيش اننا "كحكومة لبنانية وضعنا قواعد واضحة، فأي شيء يمسّ بوحدتنا وسلمنا الداخلي مرفوض، فـ"حزب الله" ليس كما تريد السعودية ولا قرار عربياً "موحداً" بتصنيفه ارهابياً، انما بعض التوصيفات المتجنية والظالمة التي طلبتها دول عربية وتم تمريرها "بالاغراء" او بالضغط"، مكرراً قوله إن "حزب الله" حركة مقاومة".

الى ذلك، اوضح فنيش ان "ضيق الوقت حال دون استكمالنا البحث في قضية جهاز امن الدولة، على ان نتابع المناقشة في الجلسة المقبلة"، مشدداً على ضرورة "ايجاد حل للقضية".

واشار الى ان "مجلس الوزراء "متشدد" في معالجة قضية الانترنت غير الشرعي، وهو طلب من السلطات القضائية القيام بدورها في ملاحقة ومعاقبة المتورطين واصدار "اقصى" الاحكام في حقهم"، مؤكداً اننا "سنتابع القضية حتى النهاية لمعرفة التفاصيل والاسباب كافة، ومجلس الوزراء اكّد في جلسته اليوم الا "تهاون" في هذه القضية، وهذا الامر ينطبق ايضاً على قضية الاتجار بالبشر".

وفي السياق، لفت الى ان "اغلاق عدد من الحانات في ساحل كسروان ليس كافياً، فنحن نريد معرفة المسؤول سواء كان من خارج اجهزة الدولة او من داخلها كي ينال العقاب الذي يستحقه".