كتلة المستقبل: الحكم بحق سماحة اثبت رهان "المستقبل"

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها في بيت الوسط برئاسة النائب سمير الجسر، واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب خضر حبيب اعربت فيه عن "ارتياحها وترحيبها بالحكم المبرم الذي صدر عن محكمة التمييز العسكرية بحق المجرم الإرهابي ميشال سماحة وبخاصة ان هذا الحكم قد اثبت صحة رهان تيار المستقبل والقوى السيادية على الدولة ومؤسساتها، حيث تمكن القضاء من تصحيح المسار وفقا لأحكام القانون. فالحكم حمى القضاء والعدالة وحمى لبنان والمؤسسات، كما ان الحكم الصادر بحق المجرم سماحة استوفى الحق لنضال الشهداء وتضحياتهم وعلى وجه الخصوص الشهيد وسام الحسن ولشهداء انتفاضة الاستقلال كافة".

وتوقفت الكتلة امام "أهمية الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الى مصر والنتائج التي اسفرت عن هذه الزيارة لناحية تدعيم أواصر التعاون بين البلدين على مختلف المستويات على وجه الخصوص لجهة تدعيم التكامل في ما بينهما حماية للأمن القومي العربي في مواجهة الاخطار المحدقة به وفي مقدمها الارهاب. وقد شكل القرار بإقامة جسر الملك سلمان الذي يربط بين السعودية ومصر، خطوة متقدمة ورائدة على مسار التكامل الاقتصادي والانمائي المطلوب الاستمرار بتعزيزه وتنميته بين الدول العربية كافة".

وكررت "موقفها الداعي لنواب الكتل النيابية للتوجه الى مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد لإنهاء الشغور الرئاسي، لأنه هو المشكلة الأساس في لبنان في المرحلة الراهنة وهو المولد الأساس للازمات"، داعية "مجددا حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر الى فك أسر الجمهورية والطلب من نوابهما التوجه الى مجلس النواب لانتخاب الرئيس من بين المرشحين حسبما ينص عليه الدستور".

وشددت الكتلة على "أهمية ان تتمكن الحكومة من معالجة الازمة التي تحيط بمؤسسة امن الدولة وفق أسس تحفظ المؤسسة وتطلقها للعمل بشكل يدعم ويتكامل مع عمل المؤسسات الأمنية الأخرى في البلاد، بعيدا عن المزايدات الطائفية والمذهبية. كما اكدت "أهمية المضي في كشف وقائع فضيحة الانترنت غير الشرعي بكل تفاصيلها ومعاقبة المرتكبين والمتورطين في هذه الجريمة الخطيرة، لأية جهة انتموا".

ودانت "العملية الارهابية التي أدت الى اغتيال مسؤول حركة فتح في مخيم المية ومية فتحي زيدان في صيدا"، معتبرة أن "أي اعتداء على الأمن في لبنان يعتبر اعتداء على جميع اللبنانيين وسائر المقيمين واعتداء على الدولة اللبنانية المحرومة من أن تمارس سيادتها الكاملة على أراضيها كافة بفعل السلاح غير الشرعي".