فضيحة الإنترنت: مسرحية الكابل البحري!

هل هو فصل جديد من فصول تمييع فضيحة الإنترنت غير الشرعي؟ يوم أمس كان الموعد مع الكشف على الكابل الذي قال رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف إنه مخصص لنقل الانترنت، بصورة غير شرعية، بين نهر الكلب ونهر إبراهيم. قالها يوسف في جلسة لجنة الاتصالات النيابية يوم 21 آذار الماضي.

لكن نتيجة الكشف التي أعلنتها الوكالة الوطنية للإعلام أظهرت أنه كابل لنقل بث القنوات الفضائية. «كابل دِش»! لكنّ بياناً أصدرته أوجيرو ذكر أن يوسف، شخصياً، «أشرف على مسار الكابل ضمن نهر الكلب وعاينه مع الفنيين، ليتبيّن أنه كابل من الألياف الضوئية يتضمن 24 فيبرا، ما يعني أن هذا الكابل هو بسعة كبيرة ولاستعمالات ضخمة».

ما يجري أشبه بمسرحية علنية، يُراد إخراجها وفق الطريقة المعتادة. الجميع يكافحون الفساد الظاهر للعيان، لكنهم جميعاً عاجزون عن قول الأمور كما هي، وعاجزون عن كشف الفاسد. مصادر نيابية في لجنة الإعلام والاتصالات رأت في ما جرى أمس «أسلوباً من أساليب حرف التحقيقات أو الضغط على الأجهزة المكلفة بمتابعة الملف». ولفتت المصادر إلى بعض «الثغر» الأخرى التي يُمكن أن تُضم مسرحية أمس إليها، كـ«تضارب التقارير والإفادات والمعطيات، وخير مثال على ذلك رواية اعتداء حرّاس محطة الزعرور على دورية لقوى الأمن الداخلي وفريق أوجيرو أثناء مهمة في سياق التحقيق»، إضافة إلى «تكاسل بعض الأجهزة عن القيام بواجبها، وانتداب أشخاص غير مختصين في الملف لحضور جلسات اللجنة».