الثغرات الأمنية في المطار بخدمات نقل الأمتعة!

استغربت مصادر أمنية مطّلعة على تفاصيل التدابير الأمنية في مطار بيروت الدولي طرح بعض الوزراء مشاريع بأرقام وتكاليف خيالية لضبط أمن المطار، داعيةً لاتخاذ تدابير وإجراءات فورية غير مكلفة مثل رفع عديد العاملين في أمن المطار وتحديداً في مجال مراقبة الموظّفين في مجال توضيب ونقل الأمتعة والحقائب.

وشرحت المصادر، أن "أمن المطار بصورة عامة، وتحديداً في مبنى الإقلاع والهبوط، مضبوط بمساعدة الأجهزة الأمنية، لكن الإجراءات الأمنية المتّخذة في محيط المطار غير كافية، كما أن الإجراءات الأمنية المسؤولة عن مراقبة الموظّفين المعنيين بتوضيب ونقل الأمتعة والحقائب من وإلى الطائرات غير كافية، ما يبقي المجال مفتوحاً لأي تواطؤ إرهابي لا يمكن استبعاده في ظروف خطيرة كالتي يعيشها لبنان."

ودعت المصادر المعنيين في الحكومة والقيادات الأمنية لـ"منع إدخال ملف أمن المطار في بازار الصفقات والفساد المالي الواضح والفاضح في مختلف المجالات، خصوصاً أن القضية هنا تتعلّق بأمن لبنان برمّته وبوجهه الأقرب إلى العالم".