اللقاء الكاثوليكي: ليفرج الحسيني عن محاضر الطائف

عقد المجلس التتفيذي للقاء الكاثوليكي اجتماعه الاسبوعي، وقال في بيان:" تابعنا باهتمام المؤتمر الصحافي للرئيس الحسيني الذي كنا نتوقع ان يعلن فيه على المواطنين محاضر جلسات الطائف التي ابقاها ويبقيها مكتومة لديه خلافا للمنطق والقانون والاصول. فهي مستندات ملك للدولة اللبنانية وليست لاشخاص. يبقيها اما سترا لفضائح واما تخبأة لحقائق، وهو في الحالتين منع ويمنع الشعب اللبناني من الاطلاع على مسار مصيري لحياته ووطنه لنفاجأ بان الرئيس الحسيني في مؤتمره تهجم على زعماء الميليشيات الذين حكموا تحت ستار الطائف بعد ان استبعدوه ليأتي اليوم بعد سنوات نفي وصمت وغض نظر وبعد سنين على الفراغ الرئاسي وتعطيل مجلس النواب وعمل المؤسسات ودون ما كلمة عن طاولة الحوار غير المؤسسية وبعد 25 عاما على عدم تطبيق الطائف كما يقول وكما قال اخرون كانوا رعاته واطباء توليده اشتكوا هم ايضا من عدم تطبيق الطائف، الا انهم جميعا بمن فيهم الرئيس الحسيني، لم يكشفوا او يفضحوا من استبعدهم ومن غشهم ومن استعملهم لتمرير الطائف لينتهي دورهم بعد اقراره لا بل ان الرئيس الحسيني اعطى حلا غير دستوري لانتخاب رئيس لمدة سنة واحدة فتكون النتيجة معالجة الخطأ بالخطأ والمخالفة بالمخالفة".

وتابع: "الم يشارك الرئيس الحسيني بتشويه الطائف عند اقرار الدستور في مجلس النواب بعد حذف نص النقطة 4 من الفقرة أ من البند 2 من القسم اولا من وثيقة الوفاق الوطني في الطائف مثلا التي نصت على ان "الدائرة الانتخابية هي المخافظة" ليتسنى له ولمن معه ولمن استمر بعد باللعب في القوانين الانتخابية بالدوائر الانتخابية بحسب الاهواء والمصالح والحسابات السياسية والطائفية كتقسيم محافظة جبل لبنان الى اكثر من دائرة لتسهيل وصول اشخاص معينين لا يمكن ايصالهم الى كرسي النيابة لو كانت الانتخابات على اساس محافظة وتسهيل تسلطهم على البلاد والعباد؟".

ودعا اللقاء الكاثوليكي "الرئيس الحسيني وجميع من اشتكوا من تشويه الطائف وعدم تطبيق الدستور الى اعلان الحقائق وتسمية المسؤولين بالاسم بعد ان يعمد الرئيس الحسيني الى كشف محاضر الطائف امام الشعب اللبناني ومن ثم يسلم هذه الوثائق الى مجلس النواب لحفظها اصولا وليتحمل كل من شارك بهذه الجريمة المنظمة من تاربخ لبنان مسؤوليته امام الشعب والتاريخ. وكفى مهاترات وبطولات دون كوشوتية تزيد اللبنانيين ضياعا وتستر على المرتكبين".