حرب: للتعامل مع "تحقيقات الانترنت" بجدية وكتمان

ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، صباح اليوم في السراي، اجتماعا وزاريا امنيا وقضائيا خصص للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي.

وبعد الإجتماع، قال الوزير حرب: "الاجتماع كان مخصصا للبحث في مسار التحقيقات القضائية في موضوع الانترنت غير الشرعي والى اين وصلت. وتبين ان القضاء يتابع التحقيقات التي يجريها عبر الإستنابات القضائية التي سطرت وقريبا سيقْدِم على اتخاذ خطوات تلقي الضوء على بعض المخالفين وسيتخذ تدابير في حقهم وبالتالي سيلقي الضوء على محتوى هذا الملف. اليوم كان المطلوب هو التأكد من التحقيقات الجارية، وهناك موافقة واجماع وسعي جدي لئلا تضلل هذه التحقيقات بقضايا جانبية وان تركِز على القضايا الأساسية والجرائم المرتكبة في هذا الملف، وهذا ما اكده لنا كل من المدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وكذلك المدعي العام المالي".

وأضاف: "المعلومات أكدت وجود خروقات ومخالفات للقانون واستعمال غير شرعي لوسائل الإتصالات الموجودة في تبادل المعلومات. كذلك تبين ضرورة عدم استمرار التعامل مع هذا القطاع بهذا الشكل الفوضوي الذي يتم التفتيش عن الإثارة فيه اكثر من الخرق. ما يوجب على كل من يتعامل بهذا الملف سواء كان من القوى السياسية او الوسائل الاعلامية او المسؤولين وكل من يجري التحقيقات، ان يتعامل مع هذا الموضوع بجدية وبالكتمان المطلوب لعدم تضليل التحقيق. من المعروف، وبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، ان التحقيقات التي تجريها الأجهزة التابعة للقضاء بتكليف منه تكون سرية، لأن كشفها يساعد المجرمين على الإفلات من الجريمة.لذلك سيكون التركيز في المرحلة المقبلة على افساح المجال امام القضاء لمتابعة أعماله بالجدية المطلوبة وانتظار النتائج من دون اجراء تحقيقات بواسطة وسائل الاعلام لان اكثر ما يسيء الى لتحقيق أن يتحول من تحقيق قضائي الى تحقيق إعلامي و ما نتمناه من المسؤولين الإعلاميين واصحاب وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب هو التعامل مع هذا الموضوع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة للوصول الى الحقيقة اذا كنا نريد ذلك من دون اي غاية اخرى او تضليل التحقيق".

وحضر الاجتماع إلى جانب وزير الإتصالات بطرس حرب، وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان، ورئيس مجلس الادارة المدير العام لأوجيرو عبد المنعم يوسف.