سـلام قادر على تذليل العقبات خلال 15 يوماً

للمرة الثالثة على التوالي، تجاوزت الحكومة بنجاح مطب المديرية العامة لأمن الدولة، ذلك أنها اختارت المخرج الأسهل، الذي يمكن اعتباره "أفضل الممكن" لتفادي انفجارها من الداخل، على وقع النقاشات الحادة التي فجرها هذا الملف خلال الجلستين السابقتين، فوضعت الملف بين يدي الرئيس تمام سلام، عله يقوده إلى الخواتيم السعيدة، خلال مهلة 15 يوما. كل هذا في وقت أشارت بعض المعلومات إلى أن مجلس الوزراء صرف النظر عن تحديد مهلة معينة لتأخذ الاتصالات الوقت الكافي للتوصل إلى حل ناجع لهذه القضية.

وتعليقا على أجواء الجلسة، أكد وزير الاعلام رمزي جريج أن "النقاش كان هادئا ورصينا، وكانت رغبة في التوصل إلى تفعيل مؤسسة أمن الدولة لأنها تلبي حاجة معينة. هناك مشكلات إدارية في هذه المؤسسة، وسجل توافق بين جميع الوزراء على تكليف الرئيس سلام حل هذه المسائل الادارية خلال فترة معينة، حتى يعود الجهاز إلى ممارسة دوره بفاعلية".

وتعليقا على تضارب المعلومات في شأن المهلة التي أعطيت للرئيس سلام لإنجاز مهمته، لفت جريج إلى أن "المهلة التي أعطيت للرئيس سلام هي "مهلة حث" تعني أن المؤسسة يجب أن تفعّل في أسرع وقت. وهنا سجل كلام مفاده أن خلال 15 يوما، يكون الرئيس سلام قد حل الموضوع".

وشدد على أن "العمل على الموضوع يتم في جو هادئ بعيد من أي تجاذبات طائفية. ذلك أن هذه المؤسسة تلبي حاجة معينة في البلد ولها مهمات محددة، ويجب تفعيل دورها، علما أن هناك خلافات في إدارتها لا بد من تذليلها، والرئيس سلام قادر على ذلك".

وعن الانتقادات الكتائبية لسياسة الحكومة باعتبارها قائمة على العمل "على القطعة"، أشار إلى أن "حزب الكتائب يريد أن تنشغل الحكومة بالملفات التي تهم الناس. والطريقة التي عولج بها ملف أمن الدولة في البداية حجبت سائر الملفات. ونأمل أن تعود الحكومة إلى معالجة الملفات الحياتية".

وفي ما يتعلق بتشريع الضرورة الذي عاد إلى الواجهة بعد تفعيل عمل الحكومة، أكد جريج أن "الموقف الكتائبي المبدئي ما زال على حاله: ليس هناك شيء إسمه تشريع الضرورة. هناك هيئة ناخبة. ومن يستطيع الذهاب إلى المجلس للتشريع، يستطيع أيضا انتخاب رئيس للجمهورية".