الصايغ: مشكلة "أمن الدولة" لم تكن لتحصل لو..

أكد نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ ان الدخول الى الميثاق يكون بانتخاب رئيس للجمهورية وعدم انتخاب الرئيس هو مصادرة للميثاق محذرا من ان بلدنا مُصادَر وهو رهينة ولا يتمتع باستقلال سياسي .

وتطرّق الى ملف جهاز أمن الدولة، وسأل:"هل المسيحي في لبنان هو الحلقة الاضعف او الاقوى وهل تستوي السلسلة بحلقة ضعيفة؟" لافتا الى ان مشكلة جهاز امن الدولة ووزارة المالية وما عداهما مشكلة حضور حقيقي وفاعل ولا يمكن ان نقول شيئا ونفعل عكسه.

وشدد الصايغ على ان مشكلة جهاز امن الدولة لم تكن لتحصل لو كان مدير عام الجهاز من غير الطائفة المسيحية معتبرا ان الاستقواء على المسيحيين هو لانهم لا يملكون ميليشيا ولانهم تعرّضوا للاقصاء عن الدولة على العهد السوري.

واوضح ان تنازل الاطراف لرئيس الحكومة تمام سلام امر جيد ولدينا الثقة به معتبرا ان اداء سلام هو الاقرب الى الميثاقية.

واعتبر الصايغ ان الحل المنطقي لملف أمن الدولة سيكون فصل موضوع الصلاحيات عن الاموال التي يجب ان تحوّل متوقعا ان يبقى اللواء جورج قرعة في موقعه وان يكمل اللواء الطفيلي مدة خدمته الى نهايتها.

وقال:"ان الحل يجب ان يطمئن كل مكونات الوطن والاحتكام لمنطق العقل والقانون هو ما يوصل الامور الى خواتيمها وليس جو التحدي والتهريب والتسلل لاقتناص مواقع وتقاسم السلطة" محذرا من ان أخطر امر هو التطبيع مع الامر الواقع كالفراغ القائم وسلاح حزب الله .

ودعا الصايغ الى استقلالية الادارة وعدم تدخل السياسة بها والا ينفذ الوزير، ايا كان، التبعيّة لمرجعيّة سياسيّة كما دعا رجال السياسة الا يتدخلوا بعمل الادارة والوزراء الى ان يأخذوا بالاعتبار "استقلالية الادارة وحماية الاستقلالية سياسيا ووفاقيا" مؤكدا ان الولاء لا يجب ان يكون للطائفة انما للوطن .

وعن المشكلة المستجدّة في وزارة الشؤون الاجتماعية، قال الصايغ:" أكنّ كل احترام شخصي لوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس والقضية ليست شخصية انما نبّهنا الى مواقع معينة داخل وزارات معينة ونلفت النظر والانتباه الى ان هناك خللا في التوازن العددي وبالصلاحيات واذا الوزير لا يراه سنذهب الى الاصول " مؤكدا ان "عملنا كحزب سياسي ان ننبّه الى الخطوات التي يجب ان تتخذ للحفاظ على حقوق المهمّشين في البلد لان هذه الوزارة هي وزارة المهمّشين".

Select

Select

Select