تقرير حقوق الإنسان الأميركي حول لبنان.. "عشرة ع عشرة"

أصدر "مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل" التابع لوزارة الخارجية الأميركية التقارير الوطنية الرسمية عن "ممارسات حقوق الإنسان" في العام 2015.

وأشار التقرير، في ما خص لبنان، إلى "بعض الخطوات الإيجابية والمبادرات الإصلاحية التي قامت بها الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية اللبنانية. وأكد أن "ليس هناك سجناء رأي في لبنان وليس هناك أي حالة موثقة عن اختفاء قسري لأي شخص بسبب مواقف وآراء سياسية".

وعدد "الخطوات العملية التي تم اتخاذها من أجل تحسين أوضاع السجناء وحالات الموقوفين وتأهيل السجون". ولفت إلى "إعادة تأهيل المبنى"باء" والمطبخ في سجن رومية، بالإضافة إلى أعمال تأهيل أخرى في سجون طرابلس وزحلة وجبيل ومرجعيون، وتأهيل سجن النساء في بعبدا".

وأشاد بـ "سماح السلطات المعنية لمنظمات محلية ودولية، خصوصا الصليب الأحمر الدولي، بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع الموقوفين والمساجين وإعداد تقارير مراقبة حول أحوالهم وأوضاع السجون".

وذكر أيضا أن وزارة الداخلية "قامت بإجراء تحقيق داخلي حول الاستعمال المفرط للقوة خلال الاحتجاجات التي رافقت أزمة النفايات. وقد أحالت بنتيجة هذه التحقيقات ضابطين على المجلس التأديبي لقوى الأمن الداخلي، بينما يواجه 6 ضباط عقوبات مسلكية نتيجة الإفراط في استعمالهم القوة".

كذلك عدد التقرير "خطوات ومبادرات إصلاحية قامت بها الأجهزة الأمنية، مثل مدونة السلوك التي وضعتها قوى الأمن الداخلي في العام 2012 والآلية المعدلة للشكاوى في قوى الأمن الداخلي أيضا التي تم إطلاقها في شهر نيسان 2014، وهي أتاحت للمواطنين متابعة الشكاوى التي يتقدمون بها ورصدها".

والقى الضوء على "ردة فعل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير العدل المستقيل أشرف ريفي بعد تسريب شريط التعذيب في سجن رومية خلال شهر حزيران من العام 2015، إثر العملية الأمنية التي قام بها عناصر شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. فقد شجب الوزير المشنوق هذه الانتهاكات وأكد أنه سيتخذ إجراءات مسلكية، بينما وعد الوزير ريفي بمتابعة التحقيقات. وقد أكد التقرير الأميركي أنه، ولغاية الأول من كانون الأول 2015 هناك ثلاثة عناصر أمنية موقوفة تنتظر المحاكمة بسبب اشتراكها في تعذيب سجناء وضربهم داخل سجن رومية، بينما أخلي سبيل عنصر رابع قام بتصوير الفيديو، وحصل على البراءة.

وهذه التقارير عن ممارسات حقوق الإنسان في لبنان تتضمن 7 محاور أساسية هي: "احترام كرامة الانسان، احترام الحريات المدنية، احترام الحقوق السياسية وحق المواطنين في تغيير حكومتهم، الفساد الرسمي والشفافية الحكومية، موقف الحكومة من قيام هيئات دولية ومنظمات غير حكومية بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الانسان، والتمييز والإتجار بالأشخاص، وحقوق العمال".

وعدد التقرير الخاص بلبنان "التحديات الأمنية والسياسية التي واجهها لبنان في العام 2015 في ظل أزمة النزوح السوري والتداعيات الأمنية للحرب السورية على لبنان. فقد اعتبر التقرير أن ا"لأزمة السورية عطلت المؤسسات الرسمية وأضعفت الاقتصاد وزادت من التوترات الطائفية وزعزعت الأمن الوطني".

وذكر ب"التفجيرات التي حصلت في لبنان خلال العام 2015، بدءا من تفجير انتحاريين نفسيهما في مقهى في منطقة جبل محسن في طرابلس، مرورا باغتيال "داعش" لسبعة علماء مسلمين في عرسال، وانتهاء بالعملية الانتحارية التي تبنتها "داعش" في منطقة برج البراجنة في تاريخ 12 تشرين الثاني 2015، حين قام انتحاريان بتفجير نفسيهما".

واعتبر التقرير أنه، "على رغم وجود قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، فإن "حزب الله" لا يزال يحافظ على قوته ونفوذه في بعض أجزاء لبنان، بينما لم يحصل أي تقدم ملموس في مسألة نزع السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة على المخيمات الفلسطنية. في حين حافظت "داعش" و"جبهة النصرة" على وجود عسكري في بعض الحدود اللبنانية، وخصوصا قرب عرسال".

أما في ما يخص حالات التعذيب والتعامل غير الإنساني، فقد ذكر التقرير أن "بعض منظمات حقوق الانسان سجلت حالات تعذيب في بعض المخافر وفي مراكز توقيف تابعة لوزارة الدفاع، وفي بعض المراكز التابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي".

وأشار إلى "وجود حالات سوء معاملة وتهديد وتعذيب لأشخاص متورطين في جرائم دعارة وتناول المخدرات بالإضافة إلى إساءات يتعرض لها المثليون والأشخاص المتحولون جنسيا".


وتناول التقرير أوضاع السجون وحالات الاكتظاظ والنظافة وسوء المعاملة داخلها وفي أماكن الاحتجاز، مشيرا إلى "شريط الفيديو الذي تم تسريبه في حزير 2015، والذي أظهر حالات تعذيب وضرب لبعض السجناء في سجن رومية من عناصر في قوى الأمن الداخلي خلال العملية الأمنية التي شهدها السجن".


أما في ما يخص حرية الرأي والتعبير، فركز التقرير على "التظاهرات التي أعقبت أزمة النفايات في لبنان، خصوصا التظاهرتين اللتين حصلتا يومي 22 آب و23 منه، والأحداث التي رافقتهما، وخصوصا حالات الإفراط في استعمال عناصر في قوى الأمن الداخلي القوة ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين وبعض الصحافيين".


وتحت عنوان "الرقابة والتضييق"، عدد التقرير "بعض حالات رقابة الأمن العام اللبناني على الأعمال الفنية وتوزيع الكتب والمنشورات" .

وعن حرية التحرك والنقل وحماية النازحين واللاجئين، عرض "لأوضاع النازحين السوريين، وخصوصا المشاكل التي يعانونها". وركز على "مشكلة رسوم الإقامة وتجديدها للسوريين وشرط توقيع تعهد عدم القيام بأي عمل مأجور، بالإضافة إلى مشكلة عدم القدرة على تسجيل الولادات للنازحين السوريين".

كذلك عرض التقرير "المشاكل التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وفاقدو الأوراق الثبوتية ومكتومو القيد، بالاضافة إلى ملاحظته "حالات تمييز ضد النساء والمثليين والمتحولين جنسيا".