الطعن بتوقيع ريفي.. هل يكون الباب للبت باستقالته؟

تقدم المحامي جاد طعمه بوكالته عن كاتب عدل بيروت اسامة غطيمي بمراجعة اليوم امام مجلس شورى الدولة حملت الرقم ٢٠٩٩٩/٢٠١٦.

وتضمنت المراجعة طلباً بوقف تنفيذ قرار اداري صادر عن وزير العدل المستقيل اشرف ريفي، وابطال هذا القرار لتجاوزه حد السلطة.

وذكّر غطيمي في طلبه الى ان ريفي تقدم باستقالته من الحكومة اللبنانية في الثاني والعشرين من شهر شباط الفائت، وقد قدم استقالته الى رئيس الحكومة تمام سلام واخذ مجلس الوزراء علماً بهذه الاستقالة التي سجلت في قلم وزارة العدل برقم 943/ق.

وقال غطيمي انه استحصل على قرار من وزارة العدل عليه توقيع ريفي وعلى اساسه تقدم بالطعن طالباً وقف تنفيذ القرار قبل يوم السبت المقبل، لافتاً في الوقت عينه الى ان وزيرة الشؤون الاجتماعية اليس شبطيني كانت تولت التوقيع بالوكالة على معاملات وزارة العدل لمدة اسبوعين تقريباً.

وذكّر غطيمي بموقف الرئيس حسين الحسيني الذي قال انه "بمجرّد إعلان الوزير استقالته وأخذ المجلس العلم بها تعتبر هذه الاستقالة قائمة ومقبولة".

وبرأي غطيمي فان قرار مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص له اهميته ان في حالة قبول الطعن أو في حال رفضه، مضيفاً: "ان قبل الطعن فهذا تأكيد على ان استقالة ريفي حتمية ومقبولة وبالتالي يصبح خروجه من الوزارة امراً لا رجوع عنه، وان رفض الطعن فان ريفي يكون وبحسب اعلى مرجعية قانونية عاد عن استقالته من وزارة العدل".