مكب للنفايات وسط حارة حريك؟

خاص - "ليبانون ديبايت":

لا يبدو أنّ أزمة النفايات تتجه لحلول جذرية أقله في المدى المنظور حيث بات تفاقمها يُهدّد بمشكلات إجتماعية أكبر من مشكلة النفايات نفسها، أمر يُمكن رصده في الضاحيتين الجنوبية والشرقية لبيروت اللتان تتقاسمان روائح النفايات المنبعثة من تراكمها، وأيضاً مشكلة رميها العشوائي!.

وعلى غرار "جسر الحكمة" في فرن الشباك، بات أسفل جسر حارة حريك - العاملية مكباً عشوائياً لنفايات ناتجة عن عدم قدرة بلدية الحارة على تحمل أعباء إزالة النفايات من نطاقها.

ووصلت لموقع "ليبانون ديبايت" صور تظهر تراكماً كثيفاً للنفايات أسفل الجسر مقابل أحد مداخل مخيم برج البراجنة، حيث ترمى بشكلٍ عشوائي هناك ومن بينها نفايات حيوانية من بقايا الملاحم والمطاعم القريبة، وهو ما تسبّب بروائح كريهة خاصةً بين فترتي بعد الظهر والليل.

وإشتكى المواطنون المقيمون في المنطقة من تراكم النفايات كما الرائحة طارحين تساؤولات عن عدم قيام البلدية بإزالتها، لكن ما أثار المخاوف أكثر، هو ما تردّد عن تحول أسفل الجسر إلى مكبٍ عشوائي!.

لكن عدم قيام البلدية بإزالة النفايات لا يأتي من عدم بل له أسبابه التي يبدو أنها ناتجة عن خلاف مع الجهات المعنية في داخل مخيم برج البراجنة وهو أمر بدأ ينسحب على الحالة العامة في المنطقة حيث بات أسفل الجسر مكباً للنفايات القادمة من المخيم.

وعلم "ليبانون ديبايت" من مصدر في إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، أن "الخلاف جاء لعدة أسباب لعلّ أهمها عدم تقيّد الجهات المعنية في المخيم بقرار بلدية حارة حريك عدم الإستمرار برفع النفايات على نفقتها الخاصة" طالبةً منهم "وقف رمي النفايات أسفل الجسر".

وكشف المصدر في حديث لـ "ليبانون ديبايت"، أن "البلدية تتحمل على عاتقها نفقت نقل ورفع النفايات من نطاق بلدية حارة حريك وضمنه الجزء المتصل بالمنطقة من مخيم برج البراجنة عبر شركة "سوكلين" التي تدفع لها البلدية ثمن عملها وهو ما زاد الأعباء المالية".

ويخلص، أنه ونتيجة تلك الاعباء وبعد إلتماس الضغط المالي "طُلب من الجهات المختصة في المخيم الإهتمام بنقل نفاياتها عبر "سوكلين" على نفقتها الخاصة وعدم رمي النفايات خارج نطاق المخيم، لكن الجهات تلك رفضت طلب البلدية وأبقت على رمي النفايات أسفل الجسر"!.

وتشير معلومات "ليبانون ديبايت"، أنه وبعد عدم تقيد المخيم بقرار البلدية، بادرت الأخيرة إلى إغلاق أسفل الجسر من الجهة الخلفية بسواتر حديدية، لكن ذلك لم يمنع الإستمرار في رمي النفايات وبوتيرة أكبر.

وعلى ما يبدو، فإن الحلول معدومة في المنطقة نتيجة الخلاف السائد، فلا البلدية بصدد التنازل ولا المخيم، فيما يستمر "المكب" بالتوسع أكثر وأكثر حيث بات يشمل جزءً من الطريق العام. وإذ تنفي المصادر أن يكون الخلاف سببه "هوية أبناء المخيم"، أكدت أن "الأونروا" هي التي تتكفل بأمور ومتطلبات المخيمات، فلماذا إذاً تتغاضى عن مسألة مساعدة المخيم برفع نفاياته ورمي المسألة على كاهل بلدية حارة حريك طالما أن "الأونروا" تستطيع تأمين رفع النفايات عبر الإتفاق مع شركة سوكلين؟

البلدية إذ تتفهم ضيق الحال بالنسبة إلى أبناء المخيم الذين يجبرون على رمي النفايات أسفل جسر "العاملية"، لكنها وفي نفس الوقت، لا تتفهم عدم تحرك الجهات المعنية في الداخل من أجل إيجاد حل، أقله بين البلدية والمخيم، بل تتعمد تجاهل الأمر وفرض رمي النفايات أسفل الجسر دون أي إكتراث للأضرار البيئة.