إقتراح قانون لزيادة عدد النواب!

شكر النائب نعمة الله أبي نصر، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، رئيس المجلس نبيه بري على احالته على اللجان المشتركة إقتراح القانون الذي تقدم به في 10/11/2003 ووقعه عدد من النواب، والمتعلق باضافة اثني عشر نائبا على عدد النواب الحاليين ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج ويقسمون بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين الطوائف، ويجرى إنتخابهم في دائرة أو دوائر إنتخابية تحدد في بلدان الإغتراب من قبل مجلس النواب.

واعلن أبي نصر ان النواب الذين وقعوا على الاقتراح هم: أحمد فتفت، روبير غانم، غازي زعيتر، فؤاد السعد، ياسين جابر، بطرس حرب، علي بزي، غسان مخيبر، غسان الأشقر، مشيرا الى ان الرئيس بري أحال الإقتراح إلى مجلس الوزراء لإبداء الرأي وإفادة مجلس النواب، ووافقت عليه وزارة الخارجية بتاريخ 29/12/2003 بشخص وزيرها آنذاك جان عبيد، كذلك وافقت وزارة الداخلية بشخص وزيرها آنذاك الياس المر، وكذلك مجلس الوزراء في المبدأ معتبرا أن موضوع إقتراح القانون يعتبر مادة دستورية يتطلب تعديلا للدستور.

واكد ابي نصر ان هذا الإقتراح عندما وضعه في تشرين الثاني 2003 وحاز على موافقة كل الكتل النيابية، لم يكن آنذاك ما يسمى بـ 8 و14 آذار، معتبرا ان هذا الإقتراح وضع لمصلحة جميع اللبنانيين مقيمين ومنتشرين في العالم، ولم يوضع لمصلحة كتلة نيابية على حساب أخرى ولا لمصلحة طائفة أو مذهب أو فئة على حساب أخرى".

وقال: "هذا الإقتراح وضع ليستفيد منه جميع اللبنانيين من كل الطاقات الإغترابية وعلى كل الصعد الإقتصادية والمالية والسياسية والثقافية والسياحية ومن خبراتهم في شتى الميادين، وذلك نظرا للدور الذي يمكن أن يقوم به المغتربون في عواصم القرار حيث يتمتعون بنفوذ كبير في دعم قضايا لبنان المصيرية والمساهمة في ورشة إعماره وتسديد ديونه وخروجه من أزماته، وقد وعت وزارة الخارجية والمغتربين إلى هذه الأهمية فدعت مشكورة إلى مؤتمر إغترابي بعنوان "الطاقة الإغترابية".

واعتبر ابي نصر "ان مختلف الطاقات الإغترابية لن يستفيد منها لبنان إن لم يتمثل اللبنانيون المنتشرون في العالم في المجلس النيابي من خلال نواب ينتخبونه هم من بينهم". وقال: "إن العلاقة التي أقمناها بيننا وبين شطرنا المغترب بجهود خجولة ظلت علاقة عاطفية سطحية على العموم، ولم نجن منها الثمار المنشودة. فلا بد للبنان أن يتمتع بتلك الطاقة العظيمة المتنوعة التي يمثلها اللبنانيون المقيمون في الخارج من اللجوء إلى وسائل عملية للإفادة منها وفي مقدمها تمثيلهم في المجلس النيابي. ولعل أهم هذه الوسائل إشراكهم في الحياة العامة التي تجعلهم معنيين بما يجري في وطنهم".

ورأى ان "هذا الإقتراح يتماشى مع كل الإقتراحات وكل الأنظمة والسيناريوهات التي وضعت لقانون الإنتخاب سواء اعتمد النظام النسبي أم الأكثري أم المختلط أم الأرثوذكسي"، وقال: "فما يجوز لنا يجوز لأولادنا في الإغتراب. هذا الإقتراح هويته لبنانية صرف، لبناني لجميع اللبنانيين 24 قيراط/24 قيراط.