حديث المجالس

جلسة تشريع الضرورة كم يتمناها اللبنانيون وكانت الكلمة الفصل التي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مؤتمره الصحفي والتي وضعت حداً للمطالبين بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في جلسة تشريعية يكون هذا القانون بندها الاول. وألقى الرئيس نبيه بري المسؤولية على عاتق النواب الذين تقدموا بـ17 مشروع قانون انتخابات، الامر الذي يستحيل انجازه في جلسة نيابية واحدة تعجز عن مناقشة هذه الاقتراحات المتضاربة التي يتمسك بها النواب المقترحون والذين سيرفضون اقتراحات بعضهم بعضاً ويصرون على تمرير مشروعهم ولا يقبلون بأي مشروع قانون يراه كل فريق لا ينسجم مع تطلعاته وأهدافه مما يضع جلسة تشريع الضرورة هذه أمام معوقات وصعوبات من صنع النواب أنفسهم ويجعل المناقشات حول قانون الانتخابات تدور في حلقة مفرغة في نهاية المطاف.

وإذ نعى الرئيس نبيه بري فريقي 8 آذار و14 آذار انطلاقاُ من اختلاط الرؤى والتطلعات حتى داخل الفريق الواحد وبالتالي استحالة الخروج بمشروع قانون يوافق عليه الجميع ولو تنازل بعضهم عن جزء من اقتراحه سعياً للتقارب مع المشاريع المختلفة ومدخلاً الى مشروع قانون موحّد يخرج البلد من التعنت أو يضع البلد في أتون أزمة جديدة يصعب تجاوزها ما لم يتنازل أصحاب المشاريع المقترحة عن بعض مواقفهم والموافقة على قواسم مشتركة ترضي جميع الفرقاء وهذا من سابع المستحيلات أمام تشبّث كلّ فريق بمشروعه الذي يراه يحقّق نواباً جدداً له سعياً للحصول على الاغلبية النيابية التي تؤهله لفرض اسم لرئيس الجمهورية في نهاية المطاف.

وقد أوضح الرئيس بري في مؤتمره المقتضب والمفاجىء نتائج هذا الخلاف ورمى الكرة في ملعب النواب ليكونوا على مستوى المسؤولية الوطنية ولم يبدِ تفاؤلَه بالخروج من هذا الوضع الشائك. وإذ دعا الرئيس بري الى عقد جلسة للجان المشتركة فهو انما يضع سائر النواب والقوى السياسية أمام مسؤولياتهم وينفض يده من اتخاذ موقف يوالي هذا المشروع أو ذاك. حيث يرى المحللون السياسيون استحالة الخروج بمشروع قانون انتخابي جديد الامر الذي يفرض العودة الى قانون الستين.
ومن هنا يرى اللبنانيون أن قانون المحادل سوف يستمر وهم غير متحمسين لأي مشروع قانون ينحاز الى فريق معين. وستستمر المناقشات غير المجدية وسينكفىء النواب الى التحضير لانتخابات نيابية بعد القبول بقانون مختلط من النسبية والاكثرية في دوائر معينة وهذا ما يجمع عليه فريق معيّن يرى في مشروع القانون المختلط أنه يوافق حساباته وموقفه من الانتخابات النيابية.

ولا يخفي المواطنون اللبنانيون تحفظهم على هذه المشاريع التي ستطرح في المجلس النيابي تحت ذريعة «تشريع الضرورة» ويرون أنه من الاجدى بل من الضروري أن تكون جلسة تشريع الضرورة مخصصة للبحث في مشاريع قوانين تلبي حاجات الشعب اللبناني ومن أبرزها اقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يصرّ عليه اللبنانيون وبخاصة المعلمون وموظفو القطاع العام والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي ويرون أنه على القوى السياسية النظر بأحوال هذا الشعب وليس بمصالحهم الخاصة ولا يعنيهم أمر الصراعات بين هذه القوى حول مشروع قانون انتخابات يفرق اللبنانيين ولا يوحدهم.

ويصر فريق من النواب على عدم حضور جلسة لا تكون في مقدمة جدول أعمالها اقرار قانون انتخابي جديد. فإن الواقع المأزوم لا يفسح في المجال أمام قانون يجمع عليه سائر الفرقاء والقوى السياسية.

وبعيداً عن تحفظ بعض القوى على مناقشة عشرات مشاريع القوانين المركونة في أدراج رئيس المجلس ويدعون الى الافراج عنها وتعديل القانون الذي يحظر على المجلس مناقشة اي مشاريع قوانين غير مشروع قانون الانتخابات المأمول.

ولقد جرى تعديل بعض القوانين من قبل والتي سمحت للمجلس النيابي بانتخاب رئيس للجمهورية كما بانتخاب الرئيس ميشال سليمان وهذا مشروع حريّ أن يعمل به في جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جمهورية ويضع حداً لهذا الجمود السياسي ويردّ للبلد أجواءه الطبيعية واخراج البلد من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى لا يدخل هذا البلد في اتون التظاهرات والاعتصامات التي تحث الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة لاقرار مشاريع القوانين التي تلبي مطالب الشعب اللبناني وهذا ما يسمى بتشريع قانون الامن الاجتماعي الذي يضع حداً للفراغ السياسي ولو اعترض بعض النواب على هذا الامر.

إن النواب الآن أمام مسؤوليتهم للتخلي عن عنادهم والاصرار على مشاريع قوانين مختلفة وأن يضعوا حداً للتعنت والتمسك بالمصالح الخاصة التي لا تهتم بمصالح اللبنانيين خاصة.
إننا نحن الآن في انتظار هكذا جلسة تعنى بمشاريع قوانين مجمدة وهكذا يفهم اللبنانيون جلسة تشريع الضرورة تُعنى بمصالح الشعب اللبناني وإنا لمنتظرون.