أكدت مصادر في تيار المستقبل أن هناك "جهلاً تقنياً في ملف الإنترنت غير الشرعي حتى من قبل الأجهزة القضائية فضلاً عن الكيدية السياسية التي يتعاطى بها بعض الأطراف مع هذا الملف"، مؤكدة "تورط أكثر من طرف في هذه الفضيحة وليس طرفاً معيناً".
وكشفت المصادر أنها "اقترحت أول من أمس خلال اجتماع مع رئيس الحكومة الاستعانة بلجنة خبراء دولية للتحقيق في هذا الملف، وأن هذا الاقتراح لاقى تأييد الرئيس فؤاد السنيورة وذلك لحسم حقيقة تورط مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، لكن تيار المستقبل لن يقبل أن يتحوّل يوسف إلى كبش محرقة وتتم التغطية على الأطراف المتورطة الأخرى".
ونفت المصادر أن يكون المستقبل قد رفع الغطاء عن يوسف، موضحاً أن نواب المستقبل في جلسة الاتصالات النيابية الأخيرة اعتبروا أن دفاع وزير الاتصالات عن يوسف كان كافياً لذلك لم يدافعوا عنه.
وأوضحت المصادر أن "يوسف سيخضع للتحقيق وليس للملاحقة القانونية وهو الذي ربح 123 دعوى قضائية»، مشدداً على أن «قطاع الاتصالات يدر الكثير من الأموال، لذلك هذه الحملة سببها مطالب البعض بالاستفادة منها".
ونفت المصادر أي خلاف داخل تيار المستقبل حول التضحية بيوسف كما يُقال ونفت أي خلاف بين يوسف ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، واضعة الحديث عن ملف الإنترنت في إطار المزايدات الانتخابية والسياسية.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News