مرصد الحراك المدني حيّا المشنوق: "خطوة مباركة"

أثنى "مرصد الحراك المدني" على "عناد وزير الداخلية في إنجاز استحقاق الانتخابات البلدية، علما أن هذه الخطوة المباركة لا تعفيه من مسؤولية محاسبة المسؤولين عن استعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين في الحراك المدني في الأشهر الماضية".

وأكد في بيان اثر اجتماعه الدوري، التمسك بـ "حق جميع الأطراف التام والكامل وغير المشروط في الترشح والتنافس الديمقراطي على المقاعد البلدية والإختيارية، والحرص على ألا تشوب العملية الإنتخابية أي شائبة"، مثنيا على "الدور الذي تقوم به الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات، والمئات من المراقبين التابعين لها"، مشددا على "أهمية تطبيق الإصلاحات الإنتخابية التي تنادي بها الجمعية والجمعيات المتخصصة الشبيهة، من أجل المزيد من الشفافية في العملية الإنتخابية".

وجدد التأكيد على "ضرورة خفض سن الإقتراع إلى 18 عاما، وخفض سن الترشح إلى 21 عاما أسوة بالدول الديمقراطية العريقة، وأهمية اعتماد الورقة المطبوعة سلفا للانتخابات، وغيرها من الإصلاحات للمزيد من الشفافية".

وحيا "محاولات التوافق التي تقوم بها القوى السياسية لتشكيل لوائح إئتلافية، إن كان الهدف من ذلك خدمة بيروت وأهلها، أما إذا كان الهدف إعادة استنساخ المجلس الحالي البائد، الذي أثبت أن "ريحته طلعت" بالفم الملآن، خصوصا مع إقراره شراء شاطىء الرملة البيضاء الذي يملكه الشعب اللبناني بمبلغ مئة وعشرين مليون دولار"، مطالبا محافظ بيروت ب"الإمتناع عن توقيع ملف الشراء، الذي يعتبر بكل المقاييس فضيحة مميتة، ورد أمره إلى المجلس المنتخب الجديد".

وإذ أكد المرصد التزامه بـ "الحياد كسياسة رسمية له"، أبدى دعمه "اللامتناهي للائحة #بيروت_مدينتي، المكونة من شخصيات مشهود لها بالعمل الميداني والأهلي منذ عقود، والبعيدة كل البعد عن الصفقات والسمسرات والفساد الحاكم، والتي من المعيب بحق تاريخ لبنان وتراث بيروت أن تسقط"، مهيبا باللوائح الأخرى "التي تنسقها شخصيات معروفة أن تنضم إلى هذا الإئتلاف الرائع لتوحيد الصف، ومنع إنقسام الصوت المعارض لمحادل الطبقة السياسية".

وحيا "جهود كل من لائحة مواطنون ومواطنات في دولة، ولائحة البيروتي، ولائحة صمود بيروت، وحركة الشعب"، وطالبها بـ "دعم لائحة بيروت مدينتي، طالما أن الأهداف واحدة والمشروع مشترك، والهدف إعادة تصويب البوصلة للعمل البلدي الحقيقي بعيدا عن المحاصصة والفساد".