أعرب لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية رفضه "القاطع لأي لفلفة لفضائح الفساد ولاسيما فضيحة الانترنت غير الشرعي، التي تكشف إلى أي مدى بلغ التورط من قبل جهات نافذة في الدولة في استباحة الأمن الوطني وسرقة المال العام".
وأشار اللقاء في بيان إثر اجتماعه في مقر "جبهة العمل الاسلامي في لبنان"، إلى أنه "يشتم محاولة للتغطية على الفاسدين من الكبار عبر السعي لتقديم بعض الموظفين أكباش فداء مقابل حماية المسؤولين السياسيين المرتكبين الذين أدخلوا معدات الانترنت عبر المرافىء اللبنانية وشغلوا شبكة الانترنت غير الشرعي لسنوات وحصدوا العائدات المالية الكبيرة من مؤسسات الدولة ومن المواطنين"، محملا الحكومة "المسؤولية الكاملة عن أي محاولة للفلفة الفضيحة هذه وغيرها من الفضائح وتحول لبنان إلى دولة فاسدة"، مطالبا الأجهزة القضائية ب"عدم التهاون في ملاحقة المسؤولين المتورطين حفاظا على سمعة القضاء ونزاهته".
ورأى أن "اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية، يبرهن أن عدم اجراء الانتخابات النيابية لم يكن له مبرر على الإطلاق"، مطالبا اللجان النيابية ب"الإسراع في إقرار قانون جديد للانتخابات على أساس التمثيل النسبي كي تتحمل الحكومة بعد ذلك مسؤولية تحديد موعد إجراء الانتخابات في أقرب موعد، ليصار إلى إعادة تشكيل السلطة وبعث الروح بعمل مؤسسات الرقابة والمحاسبة".
وتطرق اللقاء إلى "ما يحصل من جرائم وحشية ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة في حلب، ومن تدخل عسكري أميركي في سوريا تحت ذريعة محاربة داعش"، مؤكدا أن "ذلك يثبت بأن الجماعات المسلحة تنتهك الهدنة بدعم سعودي وتركي وتسعى إلى محاولة الانتقام من الأهالي بعد فشل هجماتها، وأن هذا التدخل الأميركي المدان إنما يستهدف محاولة تعزيز الجماعات المسلحة التابعة لواشنطن للامساك بورقة على الأرض، لابتزاز الدولة الوطنية السورية ومحاولة فرض الشروط الأميركية لحل الأزمة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News