مكاري: لتأجيل "تشريع الضرورة"

رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن قرار الرئيس نبيه بري إرجاء جلسة تشريع الضرورة أراد به حلا للمشكلة ومنعا لتفاقم الأمور نحو المزيد من التشنج، لافتا إلى أن رئيس المجلس يدرك أن البلاد لا تحتمل أن نكون أمام مشكلة تضاف إلى الأزمات والانقسامات في ظل الوضع القائم، فوجد في هذا التأجيل منفذا لمنع الإحراج، مشددا على أن الرئيس بري من أشد الحريصين على الميثاقية التي تجد تفسيراتها لدى كل فريق سياسي.

وأوضح مكاري، أن أكثرية أعضاء المجلس النيابي كانوا على استعداد تام لحضور جلسة تشريع الضرورة، لافتا إلى أن قسما كبيرا من المسيحيين وعلى رأسهم الأحزاب المسيحية الثلاث (التيار الوطني الحر وحزب الكتائب والقوات اللبنانية) وضعوا شروطا لأن يكون قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة، مستطردا أن هذا المطلب كان مدعوما أيضا من الرئيس سعد الحريري الذي أخذ على نفسه ألا يحضر جلسة إلا إذا كان قانون الانتخاب من ضمن القوانين المدرجة، موضحا أنه في ظل هذا المشهد ارتأى الرئيس بري الاتجاه نحو الحل الوفاقي وإيجاد المخرج المقبول دستوريا ومراعاة للكتل الرافضة لعقد هذه الجلسة والاتجاه نحو انعقاد اللجان النيابية المشتركة لدرس قوانين الانتخاب الموجودة في مجلس النواب.

وحول ما إذا كانت اللجان المشتركة ستتوصل إلى اقرار قانون جديد للانتخابات، اعرب مكاري عن اعتقاده أن التجارب السابقة في مجال درس قوانين الانتخاب لا تشجع على القول إن اللجان ستخرج بقانون جديد، مؤكدا أن هذا الأمر ستجد اللجان صعوبة فيه، مشيرا إلى أن اللجان سبق لها أن ناقشت قانون الانتخاب ثم أحيل إلى لجنة برلمانية مصغرة خرجت بتقرير ولم تخرج بنتيجة، ورأى أن الوقت ليس متاحا أمامنا مع قرب انتهاء العقد العادي للمجلس نهاية الشهر الجاري، لذلك لا بد من وضع قانون تتفق عليه كل القوى السياسية، موضحا أن جلسة اللجان المشتركة غدا ستطرح أمامها قوانين الانتخاب الموجودة في المجلس والتي يبلغ عددها 17 مشروع قانون، لافتا إلى أن النظام الداخلي للمجلس يقول بأن يترأس رئيس المجلس اللجان المشتركة أو نائبه وفي حال كانت هناك ظروف معينة يتم تكليف احد رؤساء اللجان النيابية بهذه المهمة.