لا مهلة أمام سلام..

يَعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية غداً، وفق جدول أعمال استعادَ معظم بنود جدول الجلسة السابقة، لأنّ البحث خلالها لم يصل إلى البتّ بنحو 159 بنداً أعيدَ إدراجُها في جدول جلسة الغد، وأضيفَت إليها ستة بنود جديدة تتّصل بنقل اعتمادات ماليّة من الخزينة العامة الى بعض المؤسسات العامة والوزارات وفقَ القاعدة الإثني عشرية، بالإضافة الى ملحق بستّة عشر مرسوماً عادياً ليوقّعها رئيس الحكومة والوزراء بالإنابة عن رئيس الجمهورية لإصدارها.

وفي شأن ملف المديرية العامة لأمن الدولة، قالت مصادر وزارية إنّ أحداً لم يطّلِع من رئيس الحكومة تمّام سلام بعد على نتائج جهوده لإيجاد المخرج الممكن للأزمة التي تعصف بالمديرية، كذلك بالنسبة إلى مصير «داتا» الاتصالات التي أقرّ مجلس الوزراء إعطاءَها كاملةً بدءاً مِن الأوّل من أيار الجاري إلى كلّ الأجهزة العسكرية والأمنية والتثبُّت من شمولها جهازَ أمن الدولة كبقية الأجهزة، عدا عن موضوع المصاريف السرّية التي كانت قد طرحت في شأنها مبادرات عدة قبل أن يقفل الخلاف النقاش حول أيّ منها.

لا مهلة

ودار نقاش أمس حول وجود مهلة أمام سلام لتقديم صيغة حلّ لمديرية أمن الدولة، لكنّ مصادر وزارية قالت أن ليس أمام رئيس الحكومة أيّ مهلة للوصول إلى حلّ، وأنّ الحديث عن مهلة الأسبوعين لم يتعدَّ اقتراحاً تَقدّم به وزير العمل سجعان قزي في الجلسة، لكنّ هذه المهلة لم تكرَّس بأيّ قرار واضح وصريح، وتركت المهمّة لرئيس الحكومة في اعتبار أنّ المديرية تابعة له مباشرةً وأمام المجلس الأعلى للدفاع المشلول بغياب رئيس الجمهورية، لأنه وحده يمارس مهمّة رئاسة هذا المجلس، وهي صلاحية شخصية لا يمكن نقلها بالوكالة إلى الحكومة مجتمعةً كبقيّة الصلاحيات التنفيذية للرئيس.