رفضت المحكمة العليا ببنغلاديش طعنا أخيرا قدمه زعيم أكبر حزب إسلامي بالبلاد في حكم بإعدامه بتهمة ارتكاب جرائم في حرب الاستقلال عام 1971، في حين يرى معارضون وحقوقيون أن المحاكمة سلاح سياسي.
وكانت المحكمة العليا أيدت فيكانون الثاني الماضي حكم إعدام زعيم حزب الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية والاغتصاب وتدبير مذبحة لكبار المثقفين خلال حرب الانفصال عن باكستان عام 1971.
وكان نظامي (73 عاما) نائبا سابقا في البرلمان ووزيرا في عهد رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، وهو محتجز منذ 2010 حين وجهت له محكمة أنشأتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في ذلك العام تهمة ارتكاب جرائم حرب.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News