سيناريو "آل افرام" في ظلم عائلات جونية!

خاص ـ "ليبانون ديبايت"

يترقّب أصحاب بعض العقارات في منطقة ساحل علما ـ حارة صخر ـ غادير، بفارغ الصبر بلورة نتائج المعركة الإنتخابية البلدية التي ستشهدها مدينة جونية الاسبوع القادم، كونها ستنعكس بشكل مباشر على حقوقهم، والتي سُلبت منهم، كما يؤكدون، في عهود سابقة، وإن كانوا تقدّموا بشكوى إلى مجلس شورى الدولة الذي أنصفهم. لكن المجلس البلدي الحالي برئاسة أنطوان افرام خالف القرار الذي كان اتخذه المجلس السابق برئاسة جوان حبيش، الذي أعاد لهم حقوقهم لجهة عامل الإستثمار، وذلك في خطوة تراعي خصوصية المنطقة وحقوق أصحاب العقارات.

وفي التفاصيل، يقول أصحاب هذه العقارات، أنه منذ العام 2000، تقوم بلدية جونية، وتحت ذريعة الحفاظ على البيئة بتخفيض عامل الإستثمار في منطقة مصنّفة من أجمل المواقع على الصعيد العالمي، وذلك بهدف دفع أصحابها إلى البيع بأسعار متدنّية، على أن تقوم البلدية مجدّداً بإعادة التصنيف، ورفع عامل الإستثمار من 2% إلى نسبة أعلى بعد استملاكها تمهيداً لإعادة البيع وتحقيق الأرباح.

وقال هؤلاء، أنه، وخلافاً للقانون، تم استملاك هذه العقارات في عهد رئيس البلدية السابق عادل أبو كرم المحسوب على آل افرام، وذلك في بدعة وهرطقة قانونية تقضي بدفع قيمة الإستملاك من زيادة عامل الإستثمار في مدينة جونية، دون تحديد أية مهلة زمنية ومن دون تحديد الثمن.

إلا أن عائلات جونية تصدّت لمحاولة البلدية الجائرة بحقهم، ولجأت إلى مجلس الشورى الذي أصدر قراراً أبطل فيه هذا المرسوم "الهرطقة"، أو قرار البلدية.

وفي عهد البلدية السابقة برئاسة حبيش، وبعد فوزه على آل افرام، يتابع أصحاب العقارات، أن المجلس البلدي أنصف أصحاب الحقوق في تلك المنطقة، وذلك من خلال قرار بلدي بالإجماع طالب بإعادة الحقوق إلى أصحابها. وقد تم تنفيذ القرار بعدما أخذ مجراه الإداري، إلا أن أصحاب الحقوق فوجئوا أنه بعد تولي رئيس البلدي الحالي أنطوان افرام، تكرّرت المحاولة وخالف افرام قرار حبيش ظلماً وبهتاناً، إذ ضرب بعرض الحائط بقرار مجلس الشورى وحقوق أصحاب العقارات في تعدٍّ جديد.

وقد قام المجلس البلدي الذي يرأسه افرام باتخاذ قرار بتخفيض عامل الإستثمار في المنطقة المذكورة إلى 2%، وذلك في سابق لم يشهدها أي منطق في خرق حقوق الملكية الفردية المقدّسة والمصانة في الدستور اللبناني. ويكشف أصحاب الحقوق أن مقرّبين من رئيس البلدية تواصلوا مع الأهالي لشراء هذه الأراضي بأبخس الأثمان، آملين باستغلال حال الضيق الذي تسبّبوا به لأصحاب العقارات على مدى سنوات.

إلا أن أصحاب الحقوق في هذه العقارات، لم يستسلموا، ولجأوا مجدّداً إلى مجلس الشورى للطعن بقرار البلدية بغية إعادة الحق لأصحابه، ولا يزال هذه الطعن في أدراج المجلس الدستوري منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات.