قزي: أين هي التسونامي التي وعدت بها بعض الاحزاب؟

رأى وزير العمل سجعان قزي أن "يجب إعادة النظر في تمويل الحياة السياسية في لبنان ليكون ولاء الاحزاب للدولة، لانه عادة الاحزاب تلجأ الى الخارج بحثا عن المال".

وردا على سؤال عن الانتخابات البلدية، قال قزي: "إن نسبة المقاطعة المرتفعة تشكل رسالة واضحة للطبقة السياسية داخل الحكومة وخارجها، وكذلك للمجتمع المدني الذي طرح نفسه بديلا وفشل في تجربته، وان الشعب بعث برسالة واضحة تتضمن قرفه من هذه الطبقة لأنه يريد حصول إصلاح في البلد، وهو بعث برسالة للقوى السياسية أن اذهبوا وانتخبوا رئيسا للجمهورية".

وسأل: "أين هي التسونامي التي وعدت بها بعض الاحزاب؟ لم نرها في بيروت ولا في زحلة"، معتبرا ان "الانتخابات البلدية ابرزت على المستوى المسيحي ان المصالحات لم تترجم في السياسة وفي صناديق الاقتراع، كما انها ابرزت وجود تيارات داخل التيارات".

ونفى أن يكون الوضع الامني سببا لعدم اجراء الانتخابات النيابية، "والدليل على ذلك نجاح القوى الامنية في ضبط الانتخابات البلدية، ولم يسجل ضربة كف".

وأكد قزي أنه "عندما تؤمن القيادات اللبنانية بأنها تستطيع تحييد نفسها، تستطيع إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية".

كلا قزي جاء خلال إستقبالة وفدا من مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون، حيث عرض معه وضع الصحافة والاعلام في لبنان وما يعانيه الصحافيون والاعلاميون في ضوء الصعوبات التي تمر بها مؤسساتهم، مما ينعكس سلبا على اوضاع العاملين فيها ويعرضهم للصرف او التضييق عليهم والتأخر في دفع رواتبهم المستحقة.

وأكد قزي أن "على الدولة التدخل فورا لأن من واجبها إنقاذ الإعلام، فما قيمة أي دولة من دون إعلام؟"، مشداً بالدور الذي يقوم به وزير الاعلام رمزي جريج "الذي سارع الى معالجة الموضوع وطرحه أمام مجلس الوزراء".

وتركز البحث أيضا على "الدور الذي يمكن ان تضطلع به وزارة العمل على مستويين: الدفاع عن حقوق الصحافيين والاعلاميين وتحصينهم في مواجهة ما قد يتعرضون له من اجراءات سلبية، والعمل من داخل الحكومة وبالتعاون مع الوزارات المعنية من أجل إيجاد صيغة تضمن مساعدة المؤسسات المتعثرة لمواجهة التحديات، شرط أن تصب هذه المواجهة في مصلحة ديمومة عمل الصحافيين والاعلاميين".

وتمنى مجلس النقابة على قزي المبادرة الى إيجاد صيغة تضمن انتساب الصحافيين والاعلاميين المسجلين في جدول النقابة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل بلوغهم السن القانونية وبعده.