إعتراف قضائي باعتذار يوسف؟!

تحوّل موعد 11 أيار للتحقيق مع المدير العام لمؤسسة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف دون أيّ قيمة بفعل بقائه خارج البلاد لأسباب صحّية.

ولأنّ مدير تكنولوجيا المعلومات في "أوجيرو" الدكتور توفيق شبارو قد وصَل إلى بيروت أمس الأوّل مِن مؤتمر للاتصالات عُقد في الولايات المتحدة الأميركية، فقد حضَر وزميله غابي سميرة أمس في الموعد المحدّد أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبد الله، فاستجوبَهما، في حين تغيّبَ يوسف عن الجلسة بداعي المرَض خارج البلاد، فاعتبَره القاضي عبدالله عذراً مقبولاً.

وعليه، فقد قرّر عبدالله استجواب يوسف في جلسة تعقَد في 23 الجاري إذا صحّت توقّعات وزير الاتصالات بطرس حرب بعودته إلى بيروت بعد إبلاله من الوعكة الصحّية التي أصابته في الخارج.

كما استمعَ عبدالله إلى مدير شركة "غلوبال فيشن" الموقوف توفيق حيسو الذي تقدّم وكيله فور انتهاء استجوابه بطلب لتخليةِ سبيله، وقد أرجَأ قاضي التحقيق البتّ بالطلب إلى اليوم.

وقالت مصادر قضائية إنّ الإجراءات القضائية مستمرّة في ما يتعلق بالتحقيقات في ملف الإنترنت غير الشرعي، ولا يمكن أن تتوقف آلية العمل القائمة بما تقول به القوانين المرعية الإجراء.

ولفتت المصادر نفسها، إلى أنّ إستجواب عبد المنعم يوسف أمرٌ لا نقاش فيه ، وأنّ الحديث عن هرَبه إلى الخارج ليس له مكان في القضاء، وإذا لم يعُد كما هو متوقّع في الأسبوعين المقبلين سيكون القرار المناسب في الوقت المناسب، فلكلّ آن أوانه.

وجدّدت المصادر نفسُها التأكيد أنّها في انتظار الإذن من الوزير بطرس حرب لملاحقة الموظفين الثلاثة، يوسف وشبارو وسميرة، وإذا لم يأتِ الإذن فسيكون على النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم رفع الرفض إلى مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود الذي يحقّ له إعطاء إذن مماثل للملاحقة إذا كانت المعطيات كافية لهذه الخطوة، وهو مَن يقدّرها ويُحدّد الخطوات الضرورية.