تركيا تعتزم رفع الحصانة عن نواب مؤيدين للأكراد

يبحث البرلمان التركي، في جلسة عامة، اليوم ، مشروعَ مراجعة دستورية، تتضارب في شأنها الآراء، من أجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية، وذلك بعد أن أثار المشروع كثيراً من الجدل، ووصل إلى حد اشتباك بالأيدي بين نواب حزب "العدالة والتنمية" ونواب حزب "الشعوب الديموقراطي"، الجناح السياسي لـ"العمال الكردستاني".

وستجرى عملية التصويت الأولى بالاقتراع السري بعد افتتاح الجلسة في منتصف النهار، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة. وإذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب "العدالة والتنمية"، فإنه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب، إذ حوالى 130 من 550 نائباً ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، معنيون رسمياً بهذا المشروع، ومنهم 59 نائباً عن حزب "الشعوب الديموقراطي"، الذي تتهمه الحكومة التركية أنه "الواجهة السياسية" لحزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسل أنه منظمة إرهابية.

ويرى "الشعوب الديموقراطي" في هذا المشروع مناورة من الحكومة لاستبعاد نوابه. وإذا ما تمت الموافقة على المشروع بأكثرية الثلثين (367 نائباً)، فإنه يعرض نواب الحزب، ومنهم قائداه، صلاح الدين دمرطاش وفيغن يوكسكداغ، لملاحقات قضائية.