الثنائي المسيحي إلى الإنتخابات بقانون الستين؟

من غير المتوقع أن تؤدّي مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى انتخاب رئيس لمدة سنتين. فالمبادرة دُفنت في مهدها، لأسباب عدة ابرزها رفض تقصير ولاية الرئيس وإفقاده المزيد من الصلاحيات التي ستؤثر على موقع الرئاسة ودورها على المديَين المتوسط والطويل.إزاء الفراغ المتوقع أن يطول، دخل الوضع السياسي في مرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد الانتخابات البلدية، التي على ما يبدو، وتجاوزاً لما أفرزت من نتائج في البقاع وجبل لبنان وبيروت، عزّزت دينامية المطالبة بإجراء الانتخابات النيابية وفق أيّ قانون، حتى لو كان قانون الستين.

على الصعيد المسيحي، لم يعد ممكناً قراءة معادلات وتوازنات القوى إلّا من خلال التفاهم العوني - القواتي الذي تحوّل تحالفاً يهدف الى اقتسام النفوذ مسيحياً، بعدما نجح في تجاوز عقدة المرور الحكمي عبر التفاهم السياسي.

الواضح أن لا ملامح لأيّ اتفاق ممكن حول هذا القانون، ففيما يحاول الرئيس نبيه برّي طرح النقاش حول قانونه المختلط، غير المتفق عليه، تسقط الاقتراحات الأخرى الواحد تلوَ الآخر ومنها القانون المختلط الذي اتفق عليه كلّ من «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي، ولن يبقى في الميدان حسب مصادر متابعة سوى خيار العودة لقانون الستين، الذي لم يعد يلقى معارضة من بعض القوى وخصوصاً من الثنائي المسيحي، لكنّ السؤال الكبير سيصب حول موقف هذه القوى وخصوصاً مسيحيّي «14 آذار» و«القوات اللبنانية» من اجراء الانتخابات النيابية في ظلّ الفراغ الرئاسي.