استفتاء مرتقب في تركيا حول رفع الحصانة عن النواب

نال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تأييدا مبدئيا في البرلمان لتعديل دستوري قد يتيح محاكمة النواب الموالين للأكراد وغيرهم.

وفشل حزب العدالة والتنمية حتى الآن في الحصول على أغلبية قوية بما يكفي لتفادي إجراء استفتاء على الإجراء.

وصوت 348 نائبا، الثلاثاء، في اقتراع سري، بالبرلمان المؤلف من 550 مقعدا لفائدة خطة رفع الحصانة عن النواب لملاحقتهم قضائيا.

ويرى منتقدون أن الخطة تستهدف المعارضة الموالية للأكراد وقد تذكي نيران الصراع بين المسلحين الأكراد والدولة التركية.

وينتظر أن يصوت البرلمان على التعديل في جولة اقتراع ثانية، الجمعة، ويحتاج حزب العدالة والتنمية إلى 367 صوتا لتعديل الدستور مباشرة.

ويظل من الوارد أن يطرح الإجراء في استفتاء إذا حصل على ما يتراوح بين 330 و367 صوتا، بحسب ما ذكرت رويترز.

ويتهم الحزب الموالي للأكراد القائمين على الخطوة بالسعي إلى تقويض التأييد الذي يحظى به.

ويرى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان والحزب الحاكم، أن حزب الشعوب الديمقراطي جناح سياسي لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضمن التنظيمات الإرهابية.