بيار فتوش: نتعرض لتصفية حسابات

قال شقيق النائب نقولا فتوش، بيار، المتهن بإقتحام مبنى بلدية عين دارة يوم أمس مع مسلحين أننا " "تعرضنا من فترة زمنية ولا نزال لحملة افتراءات وتشويه سمعة تقف خلفها جهات باتت مكشوفة في أسلوب عملها، وبهدف تصفية حسابات معنا ولمنعنا من الإستمرار والتوسع في نشاطاتنا واستثماراتنا التي تساهم في تأمين فرص العمل لمئات الشباب داخل وخارج لبنان.

إننا إذ ننفي نفيا قاطعا كل ما ورد في وسائل الإعلام حول دخول مسلح الى مبنى بلدية عين دارة، وما رافقه من أخبار كاذبة وتلفيقات وإشاعات وتصريحات مسمومة، (نرفق ربطا صورة عن احالة المحافظ على البلدية تكذب الاشاعات والافتراءات) ونؤكد أننا نعمل في ظل القوانين والأنظمة اللبنانية النافذة، ونطالب الجهات الحكومية والقضائية والأمنية باحترام القوانين والحقوق المكرسة في الدستور وباتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع أي اعتداء علينا وعلى مؤسساتنا، وندعو وسائل الإعلام، التي نحترم ونجل، الى توخي الدقة والموضوعية والمصداقية في نقل الأخبار".

وجاء في الإحالة كما وزعها فتوش:

"إستكمالا لحملة الإفتراء والتحريض التي أتعرض لها من فترة زمنية ولغايات مشبوهة، فوجئت اليوم بإخبار كاذبة تنشر عبر وسائل الإعلام حول إقتحامي مع مسلحين لمقر بلدية عين داره، لذلك، وتوخيا للحقيقة والدقة أوضح ما يلي:

1- بتاريخ اليوم 18 ايار 2016 توجهت الى مكتب سعادة محافظ جبل لبنان الأستاذ فؤاد فليفل حيث تقدمت بطلب الموافقة على استيفاء الرسم لإعطاء ترخيص بالبناء على العقارات ذات الأرقام 2234 و2235 و2236 ضمن منطقة عين داره العقارية استكمالا للمعاملة التي تحمل الرقم 1432/أ.د/2016 تاريخ 28/2/2016.

أحال سعادة المحافظ المعاملة الى جانب قائمقام عاليه للمتابعة.

2 - توجهت الى مكتب قائمقام عاليه بالإنابة السيدة بدر زيدان مع المعاملة، فنظمت وثيقة تحت رقم 516/أ.د وإحالتها الى جانب بلدية عين داره للإطلاع وتسجيلها في سجلات البلدية حسب الأصول.

3 - انتقلت الى مبنى بلدية عين دارة حيث طلبت من المسؤولة عن القلم السيدة تريز بدر تسجيل المعاملة، فرفضت دون أي تبرير قانوني يمنع ذلك، وعندما طلبت منها التحدث مع القائمقام أو المحافظ، ردت بالشتائم على المحافظ والقائمقام وأقفلت الهاتف بوجه القائمقام، قائلة إن مكتبها مقفل ولن توافق على تسجيل المعاملة.

4 - غادرت مبنى البلدية وكان برفقتي خال الموظفة دون أن أتعرض لها بأي إساءة. ولم يكن بمرافقتي داخل المبنى أي مسلح، والأشخاص الذين يتولون مواكبتي كانوا في سيارتهم خارج المبنى، مع الإشارة الى أننا كنا ولا نزال على أفضل علاقة مع المجلس البلدي الذي كنا ساهمنا في بناء مقره.

5 - بعد إدعاء الموظفة أنني اقتحمت مبنى البلدية برفقة مسلحين، توجهت القوى الأمنية الى المكان بإشارة من النيابة العامة في جبل لبنان، وحصلت على شريط الكاميرات وأجرت تحقيقاتها التي تثبت زيف الادعاءات.

6 - بعد حملة الإفتراء وتشويه السمعة التي تعرضت لها، قررت الإدعاء على كل من فبرك الأخبار الكاذبة ونشرها، محتفظا بكامل حقوقي القانونية، وأتمنى على كل وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار".