مبادرة بري.. خريطة طريق "ثلاثية الأبعاد"

توافرت أسباب وقناعات لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري دفعته الى طرح مبادرته على طاولة الحوار الوطني للخروج من الأزمة الرئاسية السياسية التي أدت الى تعطيل المؤسسات وتضييق الخناق على البلد سياسيا واقتصاديا وماليا: الرئيس بري ما عاد يعول على التحركات الدولية ولا ينتظر منها نتيجة في ضوء ما لمسه خلال اتصالاته الواسعة، وبات مقتنعا أن الحلول والمخارج لا تولد إلا على طاولة الحوار بعد تطويرها لتصبح بمثابة "دوحة لبنانية".

وترسخت لدى الرئيس بري قناعة بأن انتخاب رئيس للجمهورية في ظل المعطيات الحالية ليس ممكنا ووصل الاستحقاق الرئاسي الى طريق مسدود بعد عامين من المحاولات والجهود العقيمة. والرئيس بري مقتنع بعد الانتخابات البلدية الناجحة أن التمديد للمجلس النيابي مرة ثانية لم يعد ممكنا ولا واردا بعدما أسقطت هذه الانتخابات العامل الأمني الذي جرى التذرع به لتمرير التمديد.

وهو مقتنع أيضا أن الاتفاق على قانون جديد للانتخاب أمر صعب للغاية في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية في ربيع 2017، ويرى أن الاتفاق على قانون الانتخاب أصعب من الاتفاق على رئيس الجمهورية، ولكن يلمس من جهة أخرى أن هناك استعدادا للعودة الى قانون الـ 60 استثنائيا لمرة ثانية.

والأهم من كل ذلك الرئيس بري مقتنع أن وضع البلد ما عاد يحتمل مزيدا من التأزم ولا الاستمرار في هذه الحالة التي تضعه على حافة الهاوية وشفير الانهيار.
لكل هذه الأسباب طرح بري مبادرته الهادفة الى إحداث خرق ورسم خريطة طريق "ثلاثية الأبعاد" عبر سلوك واحد من "الطرق الخيارات" التالية:

1- الاتفاق سريعا على قانون انتخابي جديد، يصار بعد إقراره الى التقصير الفوري لولاية المجلس النيابي الحالي مع تعهد القوى السياسية كلها بحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات نيابية على أساس القانون الجديد، ومن ثم عقد الجلسة النيابية العامة الأولى للمجلس الجديد، يتم فيها انتخاب هيئة المجلس، ومن ثم ترفع هذه الجلسة، على أن يليها فورا عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية أيا كان هذا الرئيس.

2- الاتفاق على إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون الانتخابي المعمول به حاليا (قانون الدوحة الـ 60) يصار بعده الى تقصير ولاية المجلس الحالي، ومن ثم تجري الانتخابات، في ظل التعهد بحضور الجميع جلسة مقررة لانتخاب رئيس الجمهورية.

3 - الاتفاق على عقد "دوحة لبنانية" شبيهة بتلك التي عقدت في العاصمة القطرية، والاتفاق فيها بشكل حاسم على ثلاثة بنود: الأول، على رئاسة الجمهورية وموعد إجراء الانتخابات ومن هو الشخص المؤهل لتولي هذه المسؤولية. الثاني، على الحكومة شكلا ومضمونا والشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة. والثالث، على قانون الانتخاب والتقسيمات الانتخابية، سواء أكانت وفق النظام الأكثري أو النظام النسبي أو المختلط.