وقال عبدالله في حديث لـ"ليبانون ديبايت": "نوجّه نداء الغضب والتحرك دفاعًا عن حق السكن وكرامة المستأجرين، قبل أن يُرمى الناس في الشارع. ما يجري اليوم هو استكمال لنهج الجشع والظلم، ومحاولة جديدة لإفقار اللبنانيين وتهجيرهم من مكاتبهم ومحالهم ومنازلهم، عبر فرض قوانين تخدم مصالح قلّة من تجّار العقارات وحيتان المال".
وأشار إلى أن "لجنة الدفاع عن المستأجرين، ومعها لجان المستأجرين القدامى في مختلف المحافظات، دعت إلى اعتصام حاشد رفضًا لقانون الإيجارات غير السكنية رقم 11/25، ومطالبة بإعادة صياغة قانون الإيجارات السكنية بما يحمي الناس من الطرد والتشريد والابتزاز".
وأضاف عبدالله: "القانون الجديد يسلب حقوق الناس المكتسبة، وينسف ما حَمَته القوانين السابقة والدستور. لقد نهبوا تعويضات الإخلاء و’الخلوات‘ التي دفعها المواطنون بعرق جبينهم، ويريدون اليوم فرض بدل المثل الجائر الذي سيحرق الأسواق التجارية ويحوّلها إلى مقابر للرزق والكرامة، والاتحاد يقف إلى جانب المستأجرين في معركتهم من أجل البقاء، والمعركة ليست قانونية فحسب، بل اجتماعية ووطنية بامتياز".
وتابع: "لن نُهجَّر ولن نُباع، كما نقول لا لتحالف الفجّار من تجّار العقارات، ولا لحيتان المال، ولا لمن يشرّع الظلم باسم القانون. سنحوّل ساحة رياض الصلح إلى بركان شعبي يرفض الاستبداد ويكسر قيود الاستغلال".
وختم عبدالله، مؤكدًا أن "النزول إلى الشارع اليوم واجب وطني وإنساني. لن ندفع ثمن أزماتهم، ولن نُطرد من بيوتنا، فكرامتنا ليست للبيع".
الـــمــــزيــــــــــد
